شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، المنعقدة بالعاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، برئاسة جودت يلمز، نائب رئيس الجمهورية التركية.

وألقى الوزير كلمة مصر خلال الجلسة الوزارية المخصصة لتبادل الآراء حول «تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة من أجل زيادة الصادرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي»، مستعرضًا رؤية مصر لتعزيز التجارة البينية وتطوير آليات التمويل ودعم تنافسية الصادرات.

محمد فريد: تطوير أدوات تمويل التجارة يعزز تنافسية الصادرات

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تطوير أدوات مبتكرة لتمويل التجارة وتوسيع نطاق التمويل الميسر، بما يدعم تنافسية الصادرات ويعزز قدرة الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على المشاركة في حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تمثل نحو 20% من إجمالي تجارتها، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لرفع هذه النسبة إلى 25%، من خلال تطوير آليات التعاون التجاري وتيسير حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن تمويل التجارة لا يقتصر على توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتنمية الصادرات، تشمل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتوفير التمويل لمختلف مراحل العملية التصديرية.

التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية إتاحة التمويل الميسر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة داخل الدول الأعضاء بالمنظمة.

كما رحب باختيار مصر ضمن دراسات الحالة للدراسة الخاصة بآليات التمويل الإسلامي للتجارة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الأدوات التمويلية الإسلامية في تنويع مصادر التمويل ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

«نافذة» و«ACI» و«PAPSS» ضمن جهود مصر لتطوير التجارة الخارجية

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال مجموعة من المشروعات والآليات الرقمية والمؤسسية التي تستهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة حركة التجارة والمدفوعات.

وشملت أبرز هذه الجهود:

منظومة «نافذة»: النافذة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التعاملات التجارية.

نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI): لتطوير إجراءات الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة حركة الشحنات.

نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS): لدعم تسهيل المدفوعات والتسويات المالية بين الدول الأفريقية.

وأكد الوزير أن تطوير البنية المؤسسية والرقمية يجب أن يتكامل مع توفير أدوات التمويل المناسبة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز اندماج الشركات في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية.

مصر تؤكد استمرار مشاركتها الفاعلة في أنشطة «الكومسيك»

وجدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التزام مصر بمواصلة المشاركة الفاعلة في أنشطة لجنة «الكومسيك»، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

كما رحب باختيار القاهرة عاصمة للسياحة بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، بما يعكس مكانة مصر السياحية ودورها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تستعرض التجربة المصرية

وخلال الجلسة، استعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التجربة المصرية في مجال تمويل التجارة، مشيرًا إلى أهمية دور مؤسسات تقاسم المخاطر، ووجود أطر تنظيمية واضحة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات ضمان ائتمان الصادرات.

كما سلط الضوء على أهمية رقمنة الإجراءات التجارية والمالية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتطوير منظومة تمويل التجارة وتيسير حركة الصادرات والواردات.

مصر تدعو لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، لتطوير مبادرات تدعم التكامل التجاري والاستثماري، وتيسر حركة التجارة والمدفوعات والاستثمارات.

وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل التقليدية والإسلامية، بما يسهم في زيادة الصادرات، ورفع معدلات التجارة البينية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دول منظمة التعاون الإسلامي.