كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجه الحكومة لتفعيل آليات تمويل جديدة تستهدف دعم مشروعات البنية الأساسية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الوزير مع قيادات عدد من كبرى المؤسسات والبنوك الإقليمية والدولية، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة «AIM» للاستثمار 2026 المنعقدة في دبي.

لقاءات مع قيادات أكبر البنوك الإقليمية

وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قيادات مصرفية بارزة، من بينها رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وجوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول «FAB».

وركزت المناقشات على فرص زيادة الشراكات الاستثمارية، وتوسيع نطاق التمويل الموجه إلى القطاع الخاص، فضلًا عن بحث آليات جذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والمشروعات ذات الأولوية في مصر.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.1%

واستعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية.

وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على التعامل مع التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

وخلال اللقاءات، كشف وزير التخطيط عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية»، التي تعمل الوزارة على تفعيلها بهدف توفير إطار ائتماني يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات البنية الأساسية.

وتستهدف الآلية تشجيع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على زيادة مشاركتها في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، بما يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.

الشراكات الدولية تفتح فرصًا جديدة أمام الاستثمار

وأشار رستم إلى أن تطور الشراكات الاستراتيجية لمصر مع القوى الاقتصادية الكبرى، ومن بينها نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، يسهم في خلق فرص جديدة أمام المؤسسات المالية للمشاركة في مشروعات متعددة الأطراف.

وأكد أن هذه الشراكات يمكن أن تدعم حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مجالات جديدة أمام تمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية في السوق المصرية.

«سهل» تستعد للتوسع في دبي

وفي إطار دعم قطاع التكنولوجيا المالية، تناول وزير التخطيط المباحثات المتعلقة بتسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي «DIFC».

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» الرامية إلى مساعدة الشركات الناشئة المصرية، وخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، على التوسع خارج السوق المحلية والوصول إلى أسواق المنطقة.

كما بحث الوزير مع الإدارة العليا لشركة «سهل» فرص التعاون مع البنوك الإماراتية في مجالات المدفوعات الإلكترونية والتحويلات، بما يعزز فرص انتشار الشركات المصرية إقليميًا.

البنوك الإماراتية تبدي اهتمامًا بالسوق المصرية

من جانبهم، أكد مسؤولو المؤسسات المصرفية اهتمامهم بالسوق المصرية، مشيدين بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وأبدى مسؤولو البنوك استعدادهم لبحث زيادة حجم التمويلات الموجهة إلى الشركات والمشروعات الخاصة في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

فعاليات مشتركة للترويج للفرص الاستثمارية

واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات وفعاليات مشتركة خلال الفترة المقبلة تجمع المؤسسات المالية بالمستثمرين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

وتستهدف هذه التحركات تعريف المستثمرين والمؤسسات التمويلية بالمشروعات الواعدة في مصر، وفتح قنوات جديدة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.