شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي، التي تستضيفها القاهرة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، تحت رعايته، بمشاركة نحو 700 مشارك يمثلون أكثر من 330 شركة ومؤسسة من أكثر من 40 دولة، بينها 15 دولة عربية، وبحضور نخبة من وزراء الصناعة والمسؤولين وقادة صناعة الحديد والصلب والخبراء الدوليين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية، حرص الدولة المصرية على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل خلال الفترة نفسها، في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة وتعزيز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي.

45 مليون طن إنتاج الدول العربية من الصلب خلال 2025

وأوضح رئيس الوزراء أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والعربي، لما تؤديه من دور محوري في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الاستثمارات والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن حجم إنتاج الدول العربية من الصلب بلغ نحو 45 مليون طن خلال عام 2025، بما يعكس الثقل الاقتصادي والإنتاجي لهذا القطاع وأهميته في دعم مسارات التنمية والتكامل الصناعي العربي.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للحديد والصلب في تعزيز التواصل بين الحكومات وقادة الصناعة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المزايا الإنتاجية والتنافسية لكل دولة، وتفعيل الاتفاقيات العربية الموقعة بما يسهم في تيسير التجارة البينية وتعزيز انسياب المنتجات العربية بين الأسواق.

حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنافسة العادلة

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه صناعة الصلب، أكد مدبولي متابعة الحكومة للتحولات المتسارعة في حركة التجارة الدولية، خاصة تصاعد الإجراءات الحمائية وإعادة توجيه تدفقات تجارة الصلب العالمية، بما قد يؤدي إلى زيادة الواردات في بعض الأسواق وفرض ضغوط تنافسية على الصناعات المحلية.

وشدد على حرص الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية، متى توافرت المبررات القانونية والاقتصادية، سواء في حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستوجب اتخاذ تدابير وقائية، بما يضمن المنافسة العادلة ويحافظ على الاستثمارات والإنتاج المحلي، وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

كما أكد أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الصناعي وأهداف الاستدامة البيئية.

10 مدارس فنية لإعداد كوادر صناعة الصلب

وفي محور تنمية الموارد البشرية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الفنية والهندسية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها.

وأشار إلى العمل حاليًا على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد أجيال جديدة من الفنيين المؤهلين والحاصلين على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، بما يلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية.

كما أعلن عن بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب المصري، من خلال دراسة إنشاء قطاع متخصص داخل الوزارة يُعنى بشؤون هذه الصناعة، ويعمل حلقة وصل فعالة بين الحكومة والشركات.

ومن المقرر أن يتولى القطاع المقترح إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يدعم تطوير السياسات الصناعية ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

قمة الصلب العربي منصة لتعزيز التكامل الصناعي

وتناقش الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي مستقبل صناعة الصلب في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية العالمية، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، وتطوير التكنولوجيا الصناعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الشركات العربية والدولية.

وتشهد القمة تنظيم المعرض العربي الدولي للحديد والصلب على هامش فعالياتها، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعة، بما يعزز فرص تبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول الصناعية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن تسهم أعمال القمة في تعزيز التكامل الصناعي العربي وتوسيع الشراكات الاستثمارية، والخروج بنتائج عملية تدعم التنمية الصناعية في مصر والدول العربية، معلنًا افتتاح أعمال القمة رسميًا.