وزير الصناعة يبحث مع البنك الأوروبي تمويل الطاقة الخضراء وتطوير المصانع المصرية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الصناعية، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، والوفد المرافق لهما، بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

الطاقة الشمسية تتصدر خطة دعم المصانع

وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الدولة تستهدف التوسع في اعتماد المنشآت الصناعية على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف تركيب محطات للطاقة الشمسية داخل المصانع.

وأضاف أن الوزارة تتعاون كذلك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة للتحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، تستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية المملوكة للدولة.

وأوضح هاشم أن جهود التحول للطاقة النظيفة تسير بالتوازي مع إجراءات تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المصانع، بما يتوافق مع خطة مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

دعم حلول ترشيد المياه وتوطين صناعات جديدة

وتناول الاجتماع توجه الوزارة نحو خفض استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية، من خلال نشر استخدام أنظمة الدوائر المغلقة للمياه والتوسع في الاعتماد على المحطات والحلول التكنولوجية الخاصة بترشيد الاستهلاك.

وأشار وزير الصناعة إلى أن زيادة الطلب على هذه الحلول يمكن أن تفتح المجال أمام جذب شركات دولية وتوطين صناعاتها في السوق المصرية، موضحًا أن الوزارة تتطلع إلى الحصول على دعم فني من البنك الأوروبي للشركات الخاصة التي ستتولى تنفيذ وتركيب محطات وأنظمة ترشيد المياه في المناطق الصناعية المختلفة.

ولفت إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية دخول شركات أجنبية جديدة للاستثمار في مجالات مرتبطة بالطاقة النظيفة، من بينها معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

الحديد والأسمنت ضمن خطة خفض الانبعاثات

واستعرض اللقاء جهود وزارة الصناعة لتعزيز سلاسل الإمداد بقطاع الحديد والصلب، وضمان توفير الخردة اللازمة لعمليات التصنيع، إلى جانب العمل على رفع كفاءة مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على الوقود البديل وتقليل استهلاك الوقود في عمليات التشغيل.

كما ناقش الجانبان دور البنك الأوروبي في دعم قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة والمرونة والاستدامة، في ظل الدور المحوري للصناعة في جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد اللقاء أهمية تمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون والتقنيات الحديثة والناشئة، باعتبارها من المجالات التي يركز عليها البنك الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

250 مليون يورو تمويلًا أخضر لمصر

وتطرق الاجتماع إلى مشروعات البنك في مجال الاقتصاد الأخضر، إلى جانب أنشطة صندوق الاستثمار في المناخ، الذي يستهدف توفير تمويل أخضر ميسر للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات المستدامة.

وجاءت مصر ضمن 7 دول وقع عليها الاختيار للاستفادة من تمويل ميسر تصل قيمته إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، فيما يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المؤسسة المالية الدولية الرائدة في هذه المبادرة.

تسهيلات جديدة أمام صغار المستثمرين

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على زيادة قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بالتوازي مع استهداف جذب الشركات الأوروبية ورواد الأعمال إلى السوق المصرية لتوطين التكنولوجيا ونقلها.

وأوضح أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي الصغير، من بينها إتاحة الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يقلل الأعباء المالية في المراحل الأولى ويوجه رأس المال إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.

كما تستهدف الوزارة التوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، مع تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال تقليص اشتراطات وثيقة التأمين المجمعة العشرية، إلى جانب توفير خدمات مرتبطة بالتمويل ودراسات الجدوى المبدئية.

وأضاف هاشم أن الوزارة استحدثت وحدة داخل مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين، ومساعدتهم في التعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية.

برنامج جديد لتمويل ترفيق المناطق الصناعية

وكشف وزير الصناعة عن توجه للتعاون مع البنك الأوروبي لإعداد تصور لبرنامج عمل يستهدف تمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من خلال إسناد تنفيذ أعمال الترفيق إلى شركات القطاع الخاص.

ويقوم المقترح على اختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق النموذج عليها بصورة تجريبية، تمهيدًا لتقييم التجربة وتوسيع نطاقها وتطبيقها على باقي المناطق الصناعية.

البنك الأوروبي: مصر شريك رئيسي

من جانبه، أكد مارك بومان أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددًا على التزام البنك بتعزيز التعاون مع الدولة المصرية لدعم تنافسية القطاع الصناعي.

وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر، والطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتنمية القطاع الخاص.

وأوضح أن البنك يستهدف من خلال أدوات دعم السياسات والاستثمارات مساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص الجديدة، ورفع قدرتها التنافسية، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الكربون.

وأكد بومان أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يجب النظر إليه باعتباره جزءًا من تحول صناعي شامل، وليس مجرد مجموعة منفصلة من الاستثمارات.

وأضاف أن البنك يعمل على دمج التمويل مع دعم السياسات والمساعدة الفنية والاستثمار ضمن نهج متكامل، بما يساعد على تنفيذ المشروعات وتوسيع مشاركة رأس المال الخاص في مشروعات التحول الصناعي المستدام.