بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات وسبل التعاون مع الجهات الحكومية لتيسير أعمالها.

وجاء اللقاء بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى القاهرة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب ودعم فرص زيادة الاستثمارات السنغافورية في السوق المصرية.

شركات سنغافورية تعمل في قطاعات متنوعة

وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات تعمل في مجموعة من المجالات، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، وصناعة الأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، إلى جانب تصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والعمل على سرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

استثمارات سنغافورية بقيمة 500 مليون دولار

وأشار سفير سنغافورة بالقاهرة إلى أن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأوضح أن عددًا من الشركات السنغافورية لديها خطط للتوسع والنمو داخل السوق المصرية، بما قد يساهم في زيادة حجم الاستثمارات القائمة، خاصة في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى فرص تنفيذ توسعات جديدة في مجالات متعددة، من بينها التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة في مصر.

إندوراما تستعرض مشروع الأسمدة في العين السخنة

واستعرضت شركة إندوراما خلال الاجتماع مشروعها لإنتاج الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي تصل استثماراته إلى نحو 525 مليون دولار.

كما ناقش المشاركون فرص تعزيز التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، في ظل وجود إحدى الشركات المشاركة في اللقاء التي تمثل أكثر من 80 علامة تجارية.

الرقمنة لتسهيل خدمات المستثمرين

واستعرض الدكتور محمد فريد خطة الوزارة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتتضمن الجهود رقمنة عدد من الخدمات والإجراءات، من بينها عمليات زيادة رؤوس الأموال وتراخيص الاستثمار ورد أعباء الصادرات، بالتوازي مع إعادة تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل تحويلها إلى خدمات رقمية.

وأشار الوزير إلى أن تحديث التشريعات المنظمة لعمل الشركات يمثل كذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار وتقليل تعدد الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنجازها.

إطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية

وتناول الاجتماع استعدادات الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox، باعتباره أول مختبر تنظيمي متخصص في مجال التجارة الخارجية.

ويستهدف المختبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأفكار والحلول المبتكرة لتطويرها واختبارها، مع تقديم الدعم اللازم للأفكار القابلة للتحول إلى مشروعات، بما يساعد على تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

متابعة تحديات المستثمرين السنغافوريين

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في متابعة الملفات والتحديات التي عرضها ممثلو الشركات السنغافورية خلال اللقاء، مع التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى حلول مناسبة.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز ثقة المستثمرين السنغافوريين في السوق المصرية، وتهيئة الظروف اللازمة أمام الشركات القائمة للتوسع، بما يدعم فرص جذب استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.