عاجل
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية القيد المؤقت لأسهم شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، تمهيدًا لطرح أسهمها وبدء التداول عليها، برأسمال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه.
وتوزع رأس مال الشركة على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.1 جنيه للسهم، وذلك بعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت، وفقًا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
مهلة 6 أشهر لتنفيذ الطرح
وألزمت البورصة شركة «إم إن تي تك» باستكمال البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، إلى جانب استكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفق القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
كما يتعين على الشركة التقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على أسهمها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
ولا يسمح بالتداول على أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول الرسمي، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة، يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن، مع إمكانية مد فترة الـ6 أشهر بموافقة الهيئة، وفق الحالات التي تقدرها وبناءً على المبررات والجدول الزمني الذي تقدمه الشركة.
إدراج الشركة ضمن الخدمات المالية غير المصرفية
وأعلنت البورصة المصرية إدراج أسهم «MNT Tech» على قاعدة بيانات البورصة ضمن قطاع «خدمات مالية غير مصرفية»، اعتبارًا من الثلاثاء 15 سبتمبر، تحت رمز السهم HALN.CA.
ويبلغ عدد الأسهم المقيدة مؤقتًا 1,600,000,000 سهم، بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم، بإجمالي رأس مال مصدر 160,000,000 جنيه، موزعة على إصدارين.
كما تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات الواردة في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
قيود على مساهمي «MNT Tech»
ووضعت البورصة ضوابط على المساهمين الذين يمتلك كل منهم 10% فأكثر من أسهم الشركة، وكذلك من يحل محلهم من باقي المساهمين، بحيث لا تقل نسبة احتفاظهم عن 51% من مساهمتهم في رأس مال الشركة، وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة.
ويستمر هذا الالتزام حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي تتحقق فيها الشروط المنصوص عليها في البند (5) و/أو (8)، بحسب الأحوال، ولمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، مع صدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.
ويشمل الالتزام كذلك أي زيادة في رأس المال خلال الفترة نفسها، باستثناء الأسهم المجانية.
التزام بالتشريعات المنظمة للنشاط
وشددت البورصة المصرية على ضرورة التزام «MNT Tech» بجميع التشريعات والقرارات المنظمة لنشاطها، وفي مقدمتها القرار رقم 143 لسنة 2010 بشأن تنظيم قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتعديلاته بموجب القرارين رقمي 69 لسنة 2013 و15 لسنة 2018.
كما يتعين على الشركة الالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 178 لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في القطاع، خاصة المادة الثالثة المتعلقة بحدود ونسب التملك.
تعيين مسؤول علاقات المستثمرين
وتلتزم الشركة أيضًا بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة، وفقًا للمواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتها.
