وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون جديدًا يستهدف تنظيم آليات التعامل مع التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي قد ترتبط بأنشطة الأسواق المالية غير المصرفية أو تستخدم أسماءً وشعارات قد توحي بصلتها بجهات أو شركات خاضعة لرقابة الهيئة.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تنسيق مسبق قبل إتاحة التطبيقات والمنصات

وينص البروتوكول على تعزيز التنسيق بين الجهتين قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة التطبيقات والمنصات الرقمية التي تدخل ضمن نطاق التعاون.

ويلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية قبل اتخاذ قراره، لتمكينها من مراجعة أسماء التطبيقات والمنصات وطبيعة الأنشطة التي تقدمها، والتأكد من عدم وجود تعارض مع حقوق الجهات والكيانات المرخصة والخاضعة لإشراف الهيئة.

«الرقابة المالية» تراجع المنصات خلال 15 يومًا

وبحسب البروتوكول، تقدم الهيئة رأيها الفني إلى المجلس خلال 15 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، بما يساعد على التحقق من مدى توافق التطبيق أو المنصة مع القوانين المنظمة وعدم المساس بحقوق الغير.

ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل المستخدمين أو خلق انطباع غير صحيح بشأن تبعية إحدى المنصات أو حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تبادل المعلومات لحماية المتعاملين

كما يشمل الاتفاق وضع آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يدعم قدرة الجهتين على التعامل مع الحالات التي قد توحي بوجود علاقة رسمية بين منصة رقمية والهيئة أو إحدى الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.

ويستهدف التعاون في مجمله تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب حماية حقوق الكيانات المرخصة ورفع مستوى الثقة في الخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية.

دعم سلامة البيئة الرقمية

ويعكس البروتوكول توجه الجهتين نحو تطوير آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالمنصات والتطبيقات الرقمية، بما يسهم في تعزيز سلامة البيئة الرقمية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على المتعاملين أو تثير لبسًا بشأن الجهات المرخصة والخاضعة للرقابة.