“هيئة الاستثمار” تبدأ التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها

استمرارًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، وتيسير الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار، فقد تقرر بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين – فرع بنها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٦.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة تقديم الخدمات، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، وتقريب الخدمات من المستثمرين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

خدمات المستثمرين

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة لتقديم الخدمات، يرتكز على تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، والاستفادة من التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب متطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي.

ويقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها – آخر طريق بنها الحر، ليكون مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات للمستثمرين بكفاءة وسرعة، بما يحقق تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

ويستهدف المركز تقديم خدماته لما يزيد على 28 ألف شركة داخل النطاق الجغرافي لمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى توافر خدمة المسار السريع (VIP)، التي تخدم المستثمرين من كافة المحافظات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين – فرع بنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، وتحسين تجربة المستثمر.

ويأتي تشغيل هذا المركز في إطار التوسع المستمر في شبكة مراكز خدمات المستثمرين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المستثمرين، ويؤكد التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوفير بيئة استثمارية متطورة، داعمة للنمو الاقتصادي، ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.