عاجل
أكد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره الصادر خلال يوليو 2026، أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد القطاع الخارجي والسيولة بالنقد الأجنبي، مدعومًا بتحسن أوضاع قطاع الطاقة، وتعزيز مراكز القطاع المصرفي، واستمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل تطورًا إيجابيًا مهمًا على المدى المتوسط، باعتباره يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة لدى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطط استثمارية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار في أنشطة البحث والاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وهو ما من شأنه دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع، وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة.
ستاندرد تشارترد
وأوضح البنك أن تحسن المؤشرات الخارجية لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى القطاع المصرفي، الذي أظهر قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على مستويات قوية من السيولة الدولارية، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن موارد النقد الأجنبي.
ووفقًا للتقرير، بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، وهو مستوى يعكس استمرار تعافي المراكز الخارجية للبنوك. وأشار إلى أن البنوك التجارية استحوذت على فائض يقدر بنحو 7.7 مليار دولار من هذا الإجمالي، بما يعكس تحسن مستويات السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويرى التقرير أن هذا التحسن في أوضاع القطاع المصرفي يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، إذ يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ويدعم قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن توفير مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الخارجية.
كما أشار ستاندرد تشارترد إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل لعب دور محوري في دعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، حيث سجلت نموًا قويًا بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعكس استمرار ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المحلي، إلى جانب استفادة التدفقات من استقرار سوق الصرف وتحسن البيئة الاقتصادية، وهو ما يوفر مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية، ويدعم ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأكد البنك أن تزامن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج مع تحسن أوضاع القطاع المصرفي وزيادة الاستثمارات المرتقبة في قطاع الطاقة يوفر قاعدة قوية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تنوع مصادر النقد الأجنبي يقلل من تعرض الاقتصاد للتقلبات العالمية، ويزيد من قدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية.
وأضاف التقرير أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، من شأنه أن يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
واختتم ستاندرد تشارترد تقريره بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في أوضاع الاقتصاد المصري، مدفوعًا باستقرار القطاع المالي، وتعافي قطاع الطاقة، واستمرار قوة التدفقات الدولارية، وهي عوامل من المتوقع أن تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم مسار النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
