عاجل
تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز استدامة الشركات العائلية في مصر، من خلال دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمتها وتنظيم العلاقة بين الشركاء، بما يدعم استمرار هذه الشركات عبر الأجيال ويحد من النزاعات المرتبطة بتداخل المصالح الأسرية والتجارية.
وفي هذا الإطار، نظم مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة نقاشية بعنوان «حوكمة الشركات العائلية في مصر»، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء القانونيين والاقتصاديين، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وآليات الحفاظ على استمراريتها.
خبراء ورجال أعمال يناقشون مستقبل الشركات العائلية
شهدت الندوة مشاركة الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد علام، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات حسن علام، والأستاذ أحمد أبو هندية، المحامي، والدكتور خالد صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتناولت المناقشات أهمية الفصل بين الملكية والإدارة، والاعتماد على الكفاءة والجدارة في اختيار القيادات، إلى جانب وضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، والتخطيط لانتقال الإدارة والملكية بين الأجيال، وتحديد آليات تسوية الخلافات.
إيمان منصور: الحوكمة تدعم استقرار الشركات العائلية
وأكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن تطبيق قواعد الحوكمة وتحديد المسؤوليات والصلاحيات يسهمان في الحد من النزاعات الناتجة عن تداخل العلاقات الأسرية والمصالح التجارية، مشيرة إلى دور هذه القواعد في تعزيز استقرار الشركات العائلية ودعم قدرتها على النمو والاستمرار.
من جانبه، شدد المهندس أحمد السويدي على ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة، واختيار القيادات وفقًا لمعايير الكفاءة، مع تعزيز دور الأعضاء المستقلين وترسيخ مبادئ الشفافية المؤسسية.
دستور عائلي وخطط لنقل الإدارة بين الأجيال
واستعرض المهندس محمد علام أهمية وضع دستور عائلي ينظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، مع ضرورة التخطيط المبكر لانتقال الإدارة وتأهيل الأجيال الجديدة لتولي المسؤوليات.
كما أكد المحامي أحمد أبو هندية أهمية الاعتماد على الوساطة في تسوية النزاعات، باعتبارها إحدى الآليات التي تساعد على الحفاظ على العلاقات الأسرية والتجارية وتجنب تفاقم الخلافات.
ميثاق استرشادي وآلية متخصصة لتسوية المنازعات
وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات، في مقدمتها دراسة إعداد ميثاق استرشادي لحوكمة الشركات العائلية، يتضمن نماذج لتنظيم العلاقة بين الشركاء، وقواعد انتقال الملكية والإدارة، وآليات تسوية الخلافات.
وشملت التوصيات أيضًا بحث إنشاء آلية متخصصة لتسوية منازعات الشركات العائلية، ودراسة تطوير التشريعات المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتوعية بقواعد الحوكمة وأهميتها لاستدامة الأعمال.
وأكد مركز تسوية منازعات المستثمرين أنه سيعمل على دراسة هذه التوصيات بالتشاور مع الجهات المعنية والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، تمهيدًا لتطوير أدوات عملية تساعد الشركات العائلية على تطبيق الحوكمة وتعزيز استمراريتها في السوق المصرية.
