عاجل
طالب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة توجيه التمويل والحوافز الصناعية نحو الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، باعتبارها من أهم المسارات لزيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات والمكونات التي تحتاجها المصانع الكبرى.
وقال فتوح إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعداد خريطة واضحة للصناعات التكميلية المطلوبة في كل محافظة، تبدأ بتحديد المنتجات والمكونات التي تحتاجها المصانع الكبرى، ثم توجيه استثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاجها محليا، مع إعطاء هذه الأنشطة أولوية في التمويل والتراخيص وتخصيص الأراضي والحوافز الصناعية.
الصناعات الجغرافية بوابة لزيادة القيمة المضافة
وأشار إلى أهمية تطبيق مفهوم «الصناعات الجغرافية»، من خلال تحديد الميزة النسبية والتاريخية لكل محافظة أو منطقة، وربطها بالأنشطة الصناعية التي تتناسب مع مواردها وإمكاناتها.
وأوضح أن بعض المناطق تتميز بزراعات أو حرف وصناعات تراثية وتاريخية يمكن البناء عليها لإنشاء صناعات تكميلية مرتبطة بها، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مناطق إنتاج النباتات الطبية والعطرية والعنب وغيرها من المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وأضاف أن إقامة صناعات للتجفيف والتصنيع الغذائي واستخلاص الزيوت والمستخلصات والتعبئة والتغليف يمكن أن ترفع القيمة المضافة للمنتجات، بدلا من الاكتفاء ببيع المادة الخام.
التمويل المرتفع يعرقل المشروعات الصغيرة
وشدد فتوح على أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أبرز التحديات أمام تأسيس مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة جديدة، موضحا أن ارتفاع تكلفة التمويل لا يساعد هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى فترة زمنية قبل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية وتحقيق العائد.
وطالب بتوفير تمويل ميسر بفائدة منخفضة لجذب رواد الأعمال والشركات الصغيرة إلى الصناعات التكميلية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وتدعم سلاسل الإنتاج المحلية.
جهة واحدة للتعامل مع «القرى المنتجة»
وفيما يتعلق بنموذج «القرى المنتجة»، أكد فتوح أهمية التوسع فيه باعتباره أحد المسارات القادرة على خلق مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة ودمج الشباب ورواد الأعمال في منظومة الإنتاج الصناعي.
وأوضح أن نجاح النموذج يحتاج إلى جهة واحدة تتولى التعامل مع المشروع وإنهاء جميع الإجراءات والتراخيص، بدلا من تعدد جهات الولاية وتعقيدات تجهيز الأراضي واستخراج التراخيص، بما يقلل البيروقراطية ويختصر الوقت والتكلفة أمام أصحاب المشروعات.
شركات مساهمة للعاملين وأصحاب المشروعات
واقترح فتوح إنشاء شركات للتنمية داخل نموذج «القرى المنتجة»، تتيح للعاملين وأصحاب المشروعات امتلاك أسهم بها، بما يحولهم من مجرد مستفيدين من المشروع إلى شركاء في عملية التنمية والإنتاج.
وأكد أن هذا النموذج يمكن أن يعزز ارتباط العاملين بالمشروع ويخلق حافزا أكبر لاستدامة النشاط وتطوير الإنتاج، بالتوازي مع توفير الأرض والتراخيص والتمويل والتدريب والتسويق وربط المنتجات بالمصانع والأسواق.
ربط القرى المنتجة بالمصانع الكبرى
وأشار نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن نجاح «القرية المنتجة» لا يتوقف على إنشاء تجمعات صناعية فقط، وإنما يتطلب ربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى وسلاسل التوريد والأسواق، بما يضمن وجود طلب حقيقي على الإنتاج.
وأكد أن ربط النشاط الصناعي بالميزة الجغرافية لكل منطقة يمكن أن يؤدي إلى ظهور تجمعات إنتاجية متخصصة، وزيادة فرص العمل، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة التصدير بصورة أكثر تنظيما.
وشدد فتوح على ضرورة التعامل مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره جزءا من استراتيجية صناعية متكاملة، تقوم على تحديد احتياجات السوق، وتوزيع الصناعات جغرافيا، وربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى وسلاسل التوريد، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
