تدرس الحكومة المصرية حزمة من الحوافز الجمركية الجديدة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، تتضمن إعفاء المصانع من الرسوم المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج والمكونات المستخدمة في عمليات التصنيع والتجميع، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع المركبات النظيفة.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن مسؤولين حكوميين أن المقترح يأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم سوق السيارات الكهربائية، من خلال تقديم مزايا للمصنعين المحليين، بالتوازي مع دراسة فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بالكامل، بما يعزز فرص المنافسة أمام المنتجات المصنعة داخل مصر.

إعفاء البطاريات والمحركات الكهربائية من الجمارك

وتستهدف التيسيرات المقترحة تخفيف الأعباء المالية عن الشركات التي تتجه إلى تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية داخل السوق المصرية، من خلال إعفاء المكونات الأساسية المستخدمة في الإنتاج من الرسوم الجمركية.

وتشمل هذه المكونات البطاريات الكهربائية التي تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 5%، إلى جانب المحركات الكهربائية التي تبلغ الرسوم المفروضة عليها 2%.

وأكد أحد المسؤولين أن الاستفادة من الإعفاءات ستقتصر على المصانع التي تستخدم هذه المكونات في عمليات التصنيع والتجميع، ولن تشمل مراكز الصيانة والخدمة التي تستورد قطع الغيار بهدف إعادة بيعها، حيث ستظل خاضعة للرسوم الجمركية الحالية.

رسوم جمركية مرتقبة بنسبة 5% على السيارات المستوردة

وفي المقابل، تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، بعد تمتعها بإعفاء جمركي كامل خلال الفترة الحالية.

وتخضع السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% فقط، دون رسوم جمركية.

وتستهدف الحكومة من هذه الخطوة توفير حماية أكبر للصناعة المحلية، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مصانع وخطوط تجميع داخل مصر، بدلًا من الاعتماد على استيراد السيارات كاملة الصنع.

وكانت «الشرق بلومبرغ» قد نقلت سابقًا عن 6 مصادر، بينهم 4 مسؤولين حكوميين، أن هناك دراسة لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة بنسبة 5%.

نوفمبر المقبل موعد مناقشة تعديلات قانون الجمارك

وبحسب أحد المسؤولين، من المنتظر إدراج التعديلات المقترحة ضمن حزمة تعديلات قانون الجمارك التي يناقشها مجلس النواب خلال نوفمبر 2026.

ومن شأن إقرار هذه التعديلات أن يمنح الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية مزايا إضافية، ويساعد على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمصنعين، خاصة مع توجه الدولة لزيادة نسبة المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية للسيارات.

المنصور ونيسان وجنرال موتورز تستعد للمشاركة في مبادرة السيارات الكهربائية

وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة، تقدمت شركات المنصور للسيارات ونيسان وجنرال موتورز بطلبات للانضمام إلى مبادرة «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، وفقًا لما كشفه أحد المسؤولين.

كما تعمل الحكومة على دراسة إطلاق مبادرة جديدة خلال عام 2027 لإحلال السيارات الكهربائية محل المركبات التقليدية العاملة بالوقود، بهدف تشجيع المواطنين على التحول إلى وسائل النقل النظيفة وتوسيع قاعدة مستخدمي السيارات الكهربائية.

نمو سوق السيارات الكهربائية في مصر بنسبة 172%

وتأتي التحركات الحكومية بالتزامن مع طفرة في أعداد المركبات الكهربائية بالسوق المحلية، إذ ارتفع عددها بنسبة 172% خلال أول 9 أشهر من عام 2026، ليصل إلى 19303 مركبات، مقارنة بنحو 7102 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات الكهربائية في مصر تجاوز 20 ألف وحدة بنهاية عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 30 ألف وحدة بنهاية 2026، مدفوعًا بتزايد المعروض وتنوع العلامات التجارية والطرازات المتاحة.

40 علامة تجارية تتنافس على جذب المستهلك المصري

وشهدت سوق السيارات الكهربائية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت مرحلة الانتشار المحدود، لتضم حاليًا نحو 40 علامة تجارية آسيوية وأوروبية وأمريكية.

وساهم دخول شركات وعلامات جديدة في زيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، إلى جانب توسع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الاهتمام بالمركبات الكهربائية باعتبارها بديلًا أقل تكلفة من حيث استهلاك الطاقة.

دونج فينج تمهد الطريق لبدء تجميع السيارات الكهربائية محليًا

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة، تستعد شركة النصر للسيارات لطرح سيارة «دونج فينج» الكهربائية المجمعة محليًا، بالتعاون مع شركة SN أوتوموتيف.

وتمثل هذه الخطوة بداية عملية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بعد سنوات من الاعتماد على استيراد المركبات الكهربائية كاملة الصنع، كما تفتح المجال أمام تطوير قاعدة إنتاج محلية قادرة على تلبية جانب من احتياجات السوق.

تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية أقل بنسبة تصل إلى 78%

وتعد وفورات التشغيل من أبرز العوامل التي تدعم زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في السيارات التقليدية.

وتوضح المقارنة أن تكلفة قطع مسافة 100 كيلومتر باستخدام بنزين 95 تصل إلى نحو 216 جنيهًا، مقابل تكلفة تتراوح بين 48 و55 جنيهًا عند شحن السيارة الكهربائية من المنزل، بما يحقق وفرًا يتراوح بين 75% و78%.

أما عند استخدام الشحن العادي، فتصل تكلفة المسافة نفسها إلى نحو 68 جنيهًا، محققة وفرًا يقارب 69% مقارنة بالبنزين.

وفي حالة الشحن السريع، تبلغ التكلفة نحو 131 جنيهًا لكل 100 كيلومتر، بما يوفر قرابة 39% من تكلفة تشغيل السيارة التقليدية.

حوافز التصنيع تستهدف تعزيز تنافسية السيارات المنتجة محليًا

وتعكس دراسة الإعفاءات الجمركية توجهًا حكوميًا لتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية، من خلال خفض تكلفة استيراد المكونات الأساسية، وتحفيز الشركات على إنشاء خطوط إنتاج وتجميع داخل البلاد.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحركات، حال إقرارها، في دعم التصنيع المحلي، وزيادة فرص دخول شركات جديدة إلى السوق، إلى جانب تعزيز انتشار السيارات الكهربائية وتوفير بدائل متنوعة أمام المستهلك المصري.