عاجلاستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي في المتوسط نحو 6 أشهر، مشيرًا إلى استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في المنافذ والأسواق ومبادرات خفض الأسعار.
احتياطي استراتيجي يكفي 6 أشهر وخطة لتطوير الصوامع
وأوضح شريف فاروق أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تأمين مخزون السلع الأساسية، وزيادة القدرات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتحسين كفاءة توزيع السلع، مع تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الرؤية التي عُرضت على رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.
وكشف الوزير عن ارتفاع السعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول 2030.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة تبلغ نحو 10 أفدنة لكل مستودع، بما يعزز كفاءة تخزين السلع وإدارة المخزون الاستراتيجي.
توريد 5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2026
وفي ملف دعم الإنتاج المحلي، أعلن وزير التموين ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025.
وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة التوريد المحلي للقمح بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.
وأكد فاروق أهمية تنويع مصادر الاستيراد لتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، لافتًا إلى أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.
كما تشمل جهود تنويع الاستيراد تأمين مصادر متعددة لزيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، بما يدعم مرونة منظومة الإمداد ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية.
شبكة توزيع تضم 40 ألف منفذ و30 ألف مخبز بلدي
وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد على شبكة واسعة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تضم نحو 40 ألف منفذ توزيع و30 ألف مخبز بلدي، وتتيح أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.
وتشمل شبكة التوزيع:
1060 مجمعًا استهلاكيًا.
نحو 30 ألف بدال تمويني.
8 آلاف منفذ ضمن مشروع «جمعيتي».
سيارات متنقلة لتوفير السلع في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار فاروق إلى استمرار تطوير المنافذ التموينية من خلال المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث المنافذ وتوحيد هويتها البصرية ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين تجربة التسوق.
وأوضح أنه تم افتتاح 24 منفذًا ضمن المشروع حتى الآن، مع العمل على تطوير نحو 200 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.
مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة بنسب تصل إلى 25%
وفي إطار مواجهة ارتفاع الأسعار، كشف وزير التموين عن مبادرة تستهدف خفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى نحو 25%، تنفيذًا للتكليف الرئاسي بتوفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز.
وأوضح أنه تمت تغطية 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا، إلى جانب التوسع في الأحياء بالمحافظات ذات الطبيعة الحضرية، بهدف زيادة إتاحة السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الوزارة افتتحت ما يقرب من 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، بالتوازي مع العمل على إقامة أسواق دائمة بالمحافظات، بما يتيح بيع المنتجات مباشرة للمواطنين ويحد من تعدد الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول.
كما تواصل الوزارة الدفع بـ267 سيارة منفذ متنقل إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تعاني نقص منافذ بيع السلع الأساسية، إلى جانب المشاركة في المعارض الموسمية، ومنها «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، لزيادة المعروض خلال فترات ارتفاع الطلب.
حملات رقابية مشتركة وتشديد متابعة الأسعار
وشدد شريف فاروق على أن خطة ضبط الأسواق تعتمد على مسارين متكاملين، أولهما زيادة المعروض من السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، وثانيهما تكثيف الرقابة ومواجهة الممارسات المخالفة لحماية المستهلك وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التموين ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف توحيد الجهود الرقابية وزيادة فاعليتها.
وأوضح أن الحملات التموينية مستمرة لتشمل المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع.
«رادار الأسعار» وأدوات رقمية لمتابعة المخالفات
ولفت الوزير إلى التوسع في استخدام الوسائل الرقمية لدعم منظومة الرقابة، ومن بينها «رادار الأسعار» ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة و«كارت المفتش»، بما يساعد على رصد حركة الأسعار وتوثيق الزيارات الميدانية ومتابعة شكاوى المواطنين وتسريع الاستجابة للمخالفات.
وفي إطار تطوير منظومة التوزيع، أشار إلى استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة تتولى تنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، بما يدعم التوسع المنظم في المنافذ ويرفع كفاءة التشغيل ويحسن إتاحة السلع الأساسية.
كما تعمل الوزارة على وضع آلية لربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بهدف متابعة الأسعار في مختلف مراحل التداول، وتحليل الفروق السعرية وتحديد أسبابها، والتدخل عند رصد زيادات غير مبررة.
وتتضمن الخطط أيضًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة أسواق دائمة بالمحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض وتحسين كفاءة توزيع السلع.
وأكد وزير التموين أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة القدرات التخزينية، وتطوير شبكات التوزيع، والحد من الحلقات الوسيطة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي المواطنين من الممارسات المخالفة.
