عاجلأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن النمو المستدام يتطلب رفع الإنتاجية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل رسمية ومستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصناعات التحويلية لمجموعة البنك الدولي، تحت عنوان «التصنيع من أجل توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي»، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات مجموعة البنك الدولي وقادة الصناعة العالميين.
التصنيع والتصدير ركيزتان لتوفير فرص العمل
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المؤتمر يناقش قضية رئيسية تتعلق بدور التصنيع في توفير الوظائف وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحتاج إلى تعزيز الإنتاج الفعلي والتصنيع والتصدير لضمان استدامة النمو وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية والتطور المتسارع للتكنولوجيا يفرضان تحديًا يتمثل في بناء صناعات قادرة على المنافسة الدولية، وتوفير وظائف جيدة للشباب، وتعظيم استفادة الاقتصادات من مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.
وشدد على ضرورة تحويل الزيادة في أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحول هيكلي يرفع الإنتاجية ويوسع الأنشطة الإنتاجية ويوفر فرص عمل رسمية ومستقرة.
ثلاث أولويات لدعم الصناعة المصرية
وأوضح رستم أن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية تضع التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن السياسات الصناعية، في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030 واستراتيجية الصناعة الوطنية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتمثل المحور الأول في تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة العقبات الهيكلية التي تواجه الاستثمار، وتوفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة تمنح المستثمرين والصناعيين الثقة اللازمة لتوسيع أنشطتهم وزيادة استثماراتهم.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير التجمعات الصناعية الواعدة والتوسع في التصنيع الأخضر، بداية من صناعة السيارات المتقدمة والصناعات الهندسية، وصولًا إلى مكونات الطاقة المتجددة ومدخلات الإنتاج والصناعات الزراعية المستدامة.
وأكد الوزير أهمية دمج مبادئ التصنيع الأخضر داخل المناطق الصناعية، بما يساعد المنتجات المصرية على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.
تمويل مبتكر لتقليل مخاطر الاستثمار الصناعي
وأشار وزير التخطيط إلى أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية يمثل أحد أبرز التحديات أمام تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها، مؤكدًا العمل على تفعيل آليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن هذه الآليات تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتوفير مصادر تمويل تساعد على تنفيذ المشروعات الصناعية وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وشدد على أهمية التنسيق بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الخاصة لتحقيق ثلاثة أهداف مترابطة، تشمل التوفيق بين السياسات الصناعية والتمويل، وتطوير الضمانات وآليات الحد من مخاطر الاستثمار، والاستثمار في تنمية المهارات والقدرات البشرية.
كما أكد ضرورة تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الإقليمية من خلال بناء سلاسل إمداد مترابطة ومتنوعة، ودعم التكامل الإقليمي بما يعزز استقرار الأنشطة الصناعية.
الصناعة تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
ولفت رستم إلى أن الانتقال إلى مراحل أعلى من سلاسل القيمة يمثل أولوية للاقتصاد المصري، موضحًا أن التقدم الصناعي الحقيقي يرتبط بزيادة القيمة المضافة محليًا، وليس بمجرد المشاركة في مراحل الإنتاج الأولية.
وأضاف أن أهمية الصناعة لا تقتصر على الوظائف داخل المصانع، إذ تسهم في خلق فرص عمل غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية والتدريب الفني والهندسة، بما يوسع أثر الاستثمارات الصناعية على سوق العمل.
خمسة قطاعات تقود برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030
وفي سياق متصل، أوضح وزير التخطيط أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، ويستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وتحسين جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية والنمو، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة.
وأشار إلى أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، ويركز على خمسة قطاعات رئيسية تستهدف الدولة تعزيز دورها في قيادة النمو وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وهي:
الزراعة.
الصناعات التحويلية.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السياحة.
الطاقة.
أحمد رستم: التصنيع أساس اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات
واختتم الوزير بالتأكيد على أن التصنيع يتجاوز مجرد تجميع المنتجات، ليشمل بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الرخاء المشترك.
وأشار إلى أن المؤتمر العالمي للصناعات التحويلية يمثل فرصة لبناء شراكات فعالة تسهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج فعلي، وتحويل الإنتاج إلى تقدم مستدام.
