سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعا خلال شهر أغسطس، ليصل إلى 14.5% مقابل 14.9% خلال شهر يوليو، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ويعكس انخفاض المعدل السنوي تراجعا في وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بالشهر السابق، في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة تحركات الأسعار وتغيرات تكلفة المعيشة.
تراجع التضخم وسط ضغوط الأسعار
ويأتي انخفاض معدل التضخم بالتزامن مع استمرار جهود السياسات الاقتصادية للحد من الضغوط السعرية ودعم استقرار الأسواق، خاصة مع تأثير تحركات أسعار بعض السلع والخدمات على مستويات الإنفاق لدى الأسر.
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي من 14.9% في يوليو إلى 14.5% خلال أغسطس، فإن مستويات الأسعار المرتفعة لا تزال تمثل تحديا أمام المستهلكين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الماضية.
الأنظار تتجه لمسار الأسعار
وتتجه المتابعة خلال الفترة المقبلة إلى مدى استمرار تراجع معدلات التضخم، وما يمكن أن تحمله تحركات الأسعار من تأثيرات على قرارات الأسر والشركات، إلى جانب انعكاسها على مسار السياسات الاقتصادية في مصر.
ويظل تطور التضخم أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس حركة الأسعار وتكلفة المعيشة، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق لمستويات أسعار السلع والخدمات.




عاجل


