بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026 بدبي، سبل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية العاملة في الإمارات، وتعزيز فرص توسعها ونقل خبراتها إلى السوق المصرية.

وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع عدد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي.

وتناول اللقاء آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه توسعها داخل مصر، وسبل تهيئة بيئة الأعمال بما يسهل عودة الاستثمارات والخبرات المصرية إلى السوق المحلية.

دعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تذليل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات الناشئة، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع إقليميًا ودوليًا.

واستعرض وزير التخطيط حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها لدعم الشركات الناشئة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال لتسريع نمو الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

«أيادي» و«NI Capital» لدعم الشركات الواعدة

وأشار رستم إلى الدور المحوري لـبنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية، وفي مقدمتها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، في توفير الاستثمارات والتيسيرات اللازمة للشركات الناشئة الواعدة.

وأوضح أن هذا الدعم يركز بصورة خاصة على قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد القطاعات القادرة على تسريع النمو وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الابتكار في السوق المصرية.

ربط الشركات بالجهات الحكومية
وشهد اللقاء ربط ممثلي الشركات الناشئة المصرية بالجهات المعنية في مصر، بهدف نقل مطالبهم والتحديات الإجرائية التي تواجه خطط التوسع إلى الجهات المختصة، لدراستها والعمل على إيجاد حلول لها.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسهيل دمج الشركات المصرية الناشئة العاملة بالخارج في السوق المحلية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في الأسواق الإقليمية والدولية.

قطاعات متنوعة للشركات المصرية بالإمارات
واستعرض رواد الأعمال المشاركون أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لأعمالها، والتي شملت عددًا من القطاعات، أبرزها:

التكنولوجيا المالية.

لمحاسبة وتأسيس الشركات.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المدفوعات الرقمية.

المنصات الإعلامية الرقمية.

كما طرح ممثلو الشركات رؤاهم وتجاربهم في الأسواق الخارجية، إلى جانب أبرز العقبات التي تواجه خططهم للتوسع والعمل داخل مصر، وسط تأكيد حكومي على دراسة هذه التحديات والعمل على معالجتها بما يدعم نمو الشركات وتوسعها في السوق المحلية.