بنك ناصر يبحث تعظيم عوائد موارده ودعم برامجه الاجتماعية برئاسة مايا مرسي

بحث مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي سبل تعظيم الاستفادة من موارد البنك وتنمية عوائدها، بما يدعم قدرته على التوسع في دوره الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك.

وشهد الاجتماع، بحضور وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، مناقشة السياسة الاستثمارية للبنك، إلى جانب عدد من الملفات المالية والإدارية المرتبطة بتطوير الأداء المصرفي وتحسين كفاءة العمل.

سياسة استثمارية جديدة لتعظيم الموارد

وناقش مجلس الإدارة مذكرة خاصة باعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف وضع إطار أكثر كفاءة لتوظيف موارده وتنمية عوائدها، مع توجيه جزء من الأثر الناتج عنها بما يعزز برامج التكافل والرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء طبيعة بنك ناصر كمؤسسة مصرفية ذات رسالة اجتماعية، بما يجعل إدارة الاستثمارات وتحقيق عوائد مناسبة أحد الأدوات الداعمة لقدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الموجهة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

متابعة السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات

واستعرض الاجتماع موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، ضمن المتابعة الدورية للمؤشرات المالية، بهدف التأكد من كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية.

كما ناقش المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025-2026، إلى جانب تقرير عن أنشطة قطاعات البنك المختلفة، للوقوف على نتائج الأعمال وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

مراجعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

وشملت المناقشات متابعة ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى استعراض محاضر اللجان المنبثقة عن المجلس والمذكرات المقدمة من قطاعات البنك.

وتأتي هذه المتابعة ضمن منظومة الحوكمة التي تستهدف ضمان تنفيذ القرارات في التوقيتات المحددة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل البنك.

تطوير الخدمات المصرفية وتحسين الإجراءات

وتناول الاجتماع كذلك عددا من الملفات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات الداخلية وتسريع دورة العمل، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية، بالتوازي مع إدارة موارده بصورة تحقق الاستدامة المالية وتعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي، بما يربط بين الكفاءة المصرفية وتعظيم العائد الاجتماعي للمواطنين.