عاجل
توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال إنتيليغنس» أن يواصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ليُنهي العام المالي الحالي عند مستوى 50.2 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 58.3 جنيه بنهاية العام المالي المقبل.
الدولار
وأشارت المؤسسة، في تقرير حديث، إلى أن العملة الأميركية قد تواصل صعودها لتسجل نحو 61.8 جنيه بحلول يونيو 2028، ثم تصل إلى 64.5 جنيه في يونيو 2029، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
خفض توقعات النمو مع نظرة لتعافٍ لاحق
خفضت المؤسسة تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.7%، كما قلصت توقعاتها للعام التالي بمقدار 0.5% إلى 4.2%، لكنها رجحت تحسن الأداء الاقتصادي مجددًا ليبلغ النمو نحو 5% في العام المالي 2027-2028.
ضغوط خارجية: رسوم أميركية وحرب إيران
وأوضح التقرير أن مصر تُعد من بين الدول الأكثر تأثرًا بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، والتي ارتفعت من 10% إلى 15%، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد.
كما أشار إلى أن كون مصر من كبار مستوردي النفط في الأسواق الناشئة يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الحرب الإيرانية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.
الفائدة والتضخم: استقرار مؤقت ثم تراجع
توقعت المؤسسة أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي، على أن تبدأ في التراجع لتصل إلى نحو 18% بنهاية العام المالي المقبل.
وفيما يتعلق بالتضخم، رجحت أن يبلغ متوسطه نحو 13.7% خلال العام المالي الجاري، قبل أن يرتفع إلى 15.8% في العام التالي، ثم يعاود الانخفاض تدريجيًا إلى 10.5% في 2028 و8.8% بحلول 2029.
القطاع المصرفي.. ارتباط وثيق بالحكومة
لفت التقرير إلى أن تصنيفات البنوك في مصر ترتبط بشكل كبير بالتصنيف الائتماني للحكومة، في ظل توظيف نحو 58% من أصول الجهاز المصرفي في أدوات حكومية.
كما توقعت المؤسسة تحسن جودة الأصول، مع تراجع خسائر القروض إلى نحو 120 نقطة أساس خلال العام المالي المقبل، مدعومة بانخفاض معدلات التعثر وقوة المخصصات والضمانات الحكومية.
القروض الدولارية تحت السيطرة
واستبعدت المؤسسة أن يؤثر تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير على جودة أصول البنوك، رغم أن القروض المقومة بالدولار تمثل نحو 35% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مشيرة إلى أن معظم هذه القروض موجهة لجهات لديها إيرادات بالعملة الأجنبية، مثل المصدرين والمستثمرين.
