عاجل
افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال (GEF)، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال و200 مستثمر يمثلون 70 دولة.
وأكد وزير التخطيط أن ريادة الأعمال والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز الإنتاجية والنمو المستدام، من خلال تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مشروعات وأنشطة اقتصادية منتجة قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل.
5.1% نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026
واستعرض رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، مدفوعًا بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى استهداف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول عام 2030، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 12% خلال أكتوبر 2026، وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، وهو أدنى مستوى يسجله على الإطلاق.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف النمو حتى 2030
وأوضح وزير التخطيط أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، من خلال إدخال تكنولوجيات ونماذج أعمال جديدة، وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وفتح أسواق جديدة وتعزيز الإنتاجية والمنافسة.
الذكاء الاصطناعي والصناعات الخضراء ضمن أولويات ريادة الأعمال
وأكد رستم أهمية ربط منظومة ريادة الأعمال بالأولويات الاقتصادية للدولة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة والصناعات الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تمكين رواد الأعمال المصريين من تأسيس شركات تنافسية، وجذب الاستثمارات، وتطوير حقوق الملكية الفكرية، وتوفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، إلى جانب التوسع في الأسواق الأفريقية والإقليمية والدولية.
3 آليات حكومية لدعم الشركات الناشئة والابتكار
واستعرض وزير التخطيط الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف توفير بيئة تنظيمية واضحة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المهارات والكفاءات، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة للشركات الناشئة بمختلف مراحل نموها.
ويتضمن الإطار 3 محاور رئيسية، هي وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وآلية للتمويل بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة NI Capital، لتحسين فرص حصول المشروعات الواعدة على التمويل، إلى جانب مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، لتنمية القدرات الريادية وإعداد مشروعات قابلة للاستثمار.
مبادرة لإطلاق 5 شركات مليارية مصرية خلال 5 سنوات
وفي سياق متصل، كشف رستم عن العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام منتدى مصر 2026، بشأن إطلاق مبادرة تستهدف إعداد 5 شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يمكنها من التوسع إقليميًا ودوليًا انطلاقًا من السوق المصرية.
وأشار إلى أن التوجيهات تضمنت أيضًا إطلاق برنامج وطني لشركات اليونيكورن تحت مسمى «قمم»، لتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد، وإنشاء مظلة وطنية موحدة باسم مبادرة «دولة الابتكار»، بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.
وأوضح أن مبادرة الشركات المليارية تستهدف ربط الشركات الناشئة الواعدة بمصادر التمويل والدعم المؤسسي وفرص النفاذ إلى الأسواق، بما يساعدها على التوسع والتحول إلى كيانات قادرة على المنافسة عالميًا.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال
ولفت وزير التخطيط إلى امتلاك مصر مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، مستفيدة من موقعها الجغرافي وحجم اقتصادها وعلاقاتها مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية والعالمية.
وأشار إلى أهمية توظيف هذه المقومات لتعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الأفريقية، وتطوير الشراكات الإقليمية، ومساعدة الشركات المصرية على تطوير حلول مبتكرة محليًا ثم التوسع بها من خلال التعاون مع الشركات في أفريقيا والأسواق الدولية.
تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات وصادرات وفرص عمل
وفي ختام كلمته، أكد رستم أن نجاح جهود دعم ريادة الأعمال يجب أن ينعكس في نتائج اقتصادية ملموسة، تشمل تأسيس شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتوسع، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات تجارية، ورفع الصادرات، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الفرص الاقتصادية بمختلف المناطق والمجتمعات.
