عاجلاستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورًا مقترحًا لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في ضوء التداعيات الاقتصادية السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، لمناقشة آليات حوكمة الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة.
مدبولي: خطة حكومية للتعامل مع السيناريوهات الاقتصادية المختلفة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وأوضح أن الخطة يجري إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط المصروفات الحكومية والحفاظ على الاستقرار المالي.
ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء ومخصصات الدعاية والإعلان
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التصور المقترح يتضمن ترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، من خلال إجراءات سبق تطبيقها مع بداية الأزمة، إلى جانب إعطاء الأولوية لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما تشمل الإجراءات المقترحة ترشيد الإنفاق على مخصصات الدعاية والإعلان بمختلف الجهات الحكومية، في إطار مراجعة أوجه الصرف وتحديد المجالات التي يمكن تحقيق وفر مالي بها.
تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لعرض التصور على الحكومة
وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد تصور متكامل لترشيد الإنفاق العام، يتضمن تحديد أوجه الصرف والمخصصات التي يمكن ضبطها بمختلف قطاعات الدولة.
ومن المقرر عرض التصور في صورته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.
ضمان توافر السلع الأساسية واستمرار الخدمات للمواطنين
وأكد الاجتماع أن خطة ترشيد الإنفاق تستهدف تعزيز استدامة المالية العامة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، مع التزام جميع جهات الدولة بتنفيذ الضوابط المقررة.
وشددت الحكومة على أهمية الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وضمان توافر المخصصات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية لفترات آمنة ومطمئنة.
كما تتضمن الخطة استمرار توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لقطاعي البترول والكهرباء، والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين ترشيد المصروفات الحكومية واستمرار تلبية الاحتياجات الضرورية للدولة.
