سجلت أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعًا بنسبة 2.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت، بالتزامن مع صعود أسعار الأوقية عالميًا بالنسبة نفسها، إلا أن المعدن الأبيض لا يزال يسجل خسائر منذ بداية عام 2026، بلغت نحو 13.6% محليًا و7.8% على المستوى العالمي.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفع بنحو 3 جنيهات خلال الأسبوع، ليتحرك من 105 جنيهات في بداية التعاملات إلى 108 جنيهات بنهايتها.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الفضة من 64.54 دولار إلى 66.40 دولار، بزيادة بلغت 1.86 دولار خلال أسبوع، بما يعادل نحو 2.9%.

أسعار الفضة في السوق المصرية

بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 100 جنيه، بينما سجل جرام الفضة عيار 800 حوالي 87 جنيهًا.

ووصل سعر جنيه الفضة عيار 925، الذي يزن 8 جرامات، إلى نحو 800 جنيه في السوق المحلية.

الدولار يمنح الفضة دعمًا إضافيًا

وأوضح مدير مرصد الذهب أن ارتفاع سعر الدولار كان من العوامل التي دعمت أسعار الفضة محليًا خلال الأسبوع.

وصعد سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي المصري من 51.41 جنيه إلى 52.28 جنيه، بزيادة قدرها 87 قرشًا، تعادل نحو 1.7%.

وبحسب الحسابات النظرية، ارتفعت قيمة جرام الفضة عيار 999، وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر الصرف الرسمي، من حوالي 106.7 جنيه في بداية الأسبوع إلى نحو 111.6 جنيه في نهايته، وذلك قبل احتساب المصروفات والفروق التجارية بالسوق المحلية.

سعر الفضة المحلي أقل من قيمته النظرية

وأشار فاروق إلى أن تداول جرام الفضة عند مستوى 108 جنيهات يعني وجود فارق سعري يقترب من 3.6 جنيه مقارنة بالقيمة النظرية، بما يعادل نحو 3.2%.

ويعكس ذلك عدم انتقال كامل الزيادة التي شهدها كل من سعر الأوقية عالميًا والدولار إلى أسعار الفضة النهائية في السوق المحلية.

ورجح أن تكون محدودية الطلب والسيولة في السوق المصرية من العوامل التي ساهمت في اتساع الفارق، مؤكدًا أن انخفاض السعر المحلي عن القيمة النظرية لا يعني بالضرورة وجود فرصة للشراء، خاصة في ظل التقلبات القوية التي تشهدها الفضة.

17 جنيهًا خسائر الفضة منذ بداية العام

ورغم الارتفاع المسجل خلال الأسبوع، لا تزال الفضة تسجل تراجعًا واضحًا منذ بداية 2026.

وانخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 17 جنيهًا، بعدما بدأ العام عند 125 جنيهًا، قبل أن يصل إلى 108 جنيهات بنهاية الأسبوع، بخسائر سنوية تقدر بـ13.6%.

وكانت الفضة قد سجلت مستوى مرتفعًا قرب 210 جنيهات للجرام خلال يناير، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ مع انخفاض الأسعار العالمية وتراجع حدة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في بداية العام.

الأوقية العالمية تتراجع 7.8% منذ يناير

وعالميًا، بدأت أوقية الفضة عام 2026 عند مستوى 72 دولارًا، قبل أن تسجل قمة قرب 121 دولارًا خلال يناير.

لكن الأسعار تراجعت بعد ذلك لتصل إلى 66.40 دولار في ختام تعاملات الجمعة، بخسارة بلغت نحو 5.60 دولار مقارنة بمستوى بداية العام، أو ما يعادل 7.8%.

ورغم التراجع السنوي، لا تزال أسعار الفضة عند مستويات مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية، مدعومة باستمرار الطلب الصناعي على المعدن، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والإلكترونيات وشبكات الكهرباء.

لماذا استعادت الفضة جزءًا من مكاسبها؟

جاء التحسن الأخير في أسعار الفضة مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهدوء الدولار، وهو ما خفف الضغوط على المعادن التي لا تحقق عائدًا دوريًا.

وساعدت هذه التطورات بعض المستثمرين على إعادة بناء مراكزهم في الفضة بعد موجة التراجع التي أعقبت قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

كما ساهمت توقعات الأسواق التي سبقت القرار في الحد من تأثيره، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين الذين راهنوا على مزيد من انخفاض أسعار المعادن النفيسة إلى تقليص مراكز البيع، وهو ما دعم عودة الفضة إلى مستوى 66 دولارًا للأوقية.

النفط والتوترات الجيوسياسية يدعمان المعادن

وشهدت أسعار النفط تراجعًا بنهاية الأسبوع مع انحسار المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات الطاقة، وهو ما ساهم في تهدئة بعض الضغوط التضخمية.

ويُنظر إلى استمرار انخفاض أسعار النفط باعتباره عاملًا قد يخفف الضغوط على البنوك المركزية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

في المقابل، ساهم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الحفاظ على جانب من الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة، بينما استفادت الفضة أيضًا من طبيعتها المزدوجة كمعدن نفيس وعنصر أساسي في العديد من الصناعات.

مستقبل الفضة بين الطلب الصناعي والفائدة الأمريكية

وتتباين العوامل المؤثرة في تحركات الفضة خلال الفترة المقبلة بين عوامل قد تدعم الأسعار وأخرى قد تفرض ضغوطًا عليها.

فعلى جانب الدعم، يأتي ارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والبنية التحتية الكهربائية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية ومحدودية نمو المعروض من المناجم.

وفي المقابل، قد يؤدي استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار إلى الحد من مكاسب الفضة والذهب على المدى القصير.

الدولار والعوائد والطلب الصناعي تحدد اتجاه السوق

ومن المنتظر أن تظل تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من أبرز العوامل المؤثرة في مسار الفضة خلال الفترة المتبقية من العام.

كما سيظل تطور الطلب الصناعي العالمي عنصرًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار، خاصة مع استمرار الاعتماد على الفضة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات وشبكات الكهرباء.