عاجل
تستعد شركات التمويل الاستهلاكي لتطبيق آلية جديدة لتقييم العملاء قبل منح التمويلات، بعد إلزامها بالاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2027.
ويأتي الإجراء بموجب قرار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 2863 لسنة 2026، والذي يلزم الشركات بمراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفضه.
ماذا يتغير في تقييم عملاء التمويل؟
تتوسع منظومة الاستعلام الائتماني بموجب القرار لتشمل، إلى جانب البيانات الائتمانية المعتادة، تقييما يعتمد على التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة.
كما تلتزم شركات التمويل بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، والتعرف على التقييم السلوكي الذي توفره شركة «آي سكور».
وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة توفير أدوات إضافية أمام شركات التمويل تساعدها في تقييم الجدارة الائتمانية للعميل قبل اتخاذ القرار.
أبريل 2027 موعد بدء الاستعلام
حددت الهيئة أول أبريل 2027 لبدء الاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي للعملاء.
ويرتبط بدء التطبيق بجاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، على أن تصبح نتائج التقييم أحد العناصر التي تراعيها شركات التمويل عند دراسة طلبات التمويل.
القرار لا يلغي الضوابط الحالية
ويأتي التقييم السلوكي الجديد كإضافة إلى منظومة الضوابط القائمة، وليس بديلا عنها.
وتستمر شركات التمويل في تطبيق قواعد التحقق من صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية وفقا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 ورقم 186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.
كما تواصل الشركات الاستعلام عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
إسلام عزام: نهدف إلى تقليل مخاطر عدم السداد
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجمع بين التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتقييم القائم على التحليل السلوكي يرفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين.
وأضاف أن الخطوة تدعم سلامة قرارات منح الائتمان وتساهم في تقليل احتمالات العجز عن السداد، بما يساعد شركات التمويل على التعامل بصورة أفضل مع مخاطر الائتمان.
وأشار عزام إلى أن القرار جاء بعد اجتماعات تشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة «آي سكور»، مؤكدا أن الهيئة حريصة على الاستماع إلى أطراف النشاط عند تطوير القواعد المنظمة للقطاع.
تطوير منظومة التمويل غير المصرفي
ويرتبط القرار بسلسلة من الإجراءات التي تعمل الهيئة على تنفيذها لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح عزام أن القرار يتكامل مع الإجراءات المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP.
وتستهدف الهيئة من هذه الإجراءات تحسين كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.
