أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية جديدة لمساعدة الشركات المصرية على تطوير قدراتها التصديرية والاستعداد لدخول الأسواق الخارجية، مع تحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من تكلفة البرامج التدريبية، مقابل مساهمة المتدرب بنسبة 25%.
3 قطاعات تستفيد من المنحة
وتستهدف المنحة الشركات والعاملين بها في 3 قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات.
وتشمل الفئات المستفيدة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين بالإدارات الأخرى المرتبطة بالنشاط التصديري داخل الشركات.
42 متدربا شاركوا في أول دورتين
وجاء إطلاق المنحة بموجب بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تطوير قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان جزءا أساسيا من استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات المستهدفة بدأ بالفعل من خلال دورتين تدريبيتين شارك فيهما 42 متدربا، بهدف تطوير مهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.
التدريب يبدأ من تقييم المنتج حتى دخول الأسواق
وتتضمن برامج مركز تدريب التجارة الخارجية مراحل متعددة من العملية التصديرية، تبدأ بتقييم مدى جاهزية الشركة والمنتج للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة احتياجاتها، وصولا إلى التسعير وإعداد العروض التصديرية وإجراءات ومستندات الشحن والتصدير.
كما تشمل البرامج وسائل الدفع والتمويل والتأمين ضد مخاطر التجارة، وإدارة مخاطر التصدير، إلى جانب التدريب على المتطلبات واللوائح الفنية والتجارية والاتفاقيات التجارية وشروط النفاذ إلى الأسواق الدولية.
الذكاء الاصطناعي يدخل برامج تأهيل المصدرين
ولا تقتصر البرامج التدريبية على الجوانب التقليدية للتصدير، إذ تتضمن أيضا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن الأسواق والعملاء وتحليل البيانات والمعلومات، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تجارية أكثر دقة.
وأكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات يمثل أحد المحاور المهمة لرفع تنافسية القطاعات التصديرية، موضحا أن مساهمة الصندوق في تكلفة التدريب تتيح للشركات الحصول على برامج متخصصة بتكلفة مدعومة.
الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين
وأكد محمد فريد أن المنحة تأتي ضمن أدوات تنفيذ مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، وتستهدف زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على دخول الأسواق الخارجية، مع تنويع المنتجات والأسواق التصديرية.
وأضاف أن الاستثمار في تأهيل العاملين وتطوير قدرات الشركات يمثل عاملا رئيسيا في تحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.
من جانبها، أوضحت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تصميم برامج تدريبية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع التصديري، وبناء كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.




عاجل


