عاجل
شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالعاصمة الجديدة، مستعرضًا الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة أمام الشركات الإيطالية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وخطة «ماتي» لإفريقيا.
ونُظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المؤسسات الإيطالية، بمشاركة مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية من الجانبين.
اقتصادية قناة السويس منصة للتصنيع والتجارة
وقال مصطفى شيخون إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة يمكن أن تدعم الشراكة المصرية الإيطالية، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي وما تمتلكه من مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن المنطقة توفر فرصًا متنوعة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، إلى جانب البنية الأساسية والحوافز الاستثمارية والتيسيرات المقدمة للمستثمرين.
ودعا شيخون الشركات الإيطالية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم توسع الاستثمارات والتعاون الصناعي بين البلدين، ويربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإفريقية.
117 مشروعًا باستثمارات 7.3 مليار دولار
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى نجاح الهيئة في التعاقد على 117 مشروعًا جديدًا خلال العام المالي 2025/2026، بإجمالي استثمارات تقترب من 7.3 مليار دولار.
وأكد أن هذه النتائج تعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يواكب احتياجات المشروعات في مختلف مراحلها، بداية من التفاوض وحتى التشغيل والتوسع.
تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الإيطالية
وشارك شيخون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي تناولت خطة «ماتي» لإفريقيا، وسبل الاستفادة من أدوات الدعم المؤسسي والتمويل المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا.
وشهدت الجلسة مناقشة فرص التعاون والاستثمار المشترك، ودفع تنفيذ مشروعات ومبادرات جديدة بين الجانبين في إطار الخطة الإيطالية لتعزيز الشراكة مع القارة الإفريقية.
من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه وتحلية المياه واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، إلى جانب التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية.
وتعد خطة «ماتي» لإفريقيا إطارًا إيطاليًا يستهدف تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وتحتل مصر مكانة مهمة ضمن هذه الرؤية، في ضوء موقعها ودورها المحوري في دعم التعاون بين إيطاليا والقارة الإفريقية.
