عاجل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية انعكست على الأداء الاقتصادي وساهمت في تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مستفيدة من تحسن النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة الممولين، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتبسيط المنظومة الضريبية.
الإيرادات الضريبية
وأضاف كجوك أن العام المالي 2026/2027 سيشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، تستهدف دعم المستثمرين وتخفيف الأعباء على المواطنين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تركز على تعزيز ثقافة خدمة العملاء داخل المصلحة الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للممولين وتشجيع الامتثال الطوعي.
وكشف وزير المالية عن تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى خفض زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة.
وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك قرب إطلاق تطبيقين إلكترونيين جديدين للضرائب العقارية والتصرفات العقارية، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز الضريبية المتميزة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وشدد الوزير على مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
