عاجل
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز إجراءات التأكد من هوية عملاء أنشطة التمويل، من خلال إلزام الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باستخدام رمز التحقق OTP ضمن مراحل الحصول على التمويل واستخدامه.
ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة التحقق من بيانات العملاء، وتشديد الرقابة على العمليات التمويلية، بما يحد من الممارسات غير السليمة ويحافظ على حقوق المتعاملين.
شهران أمام شركات التمويل لاستكمال الاستعدادات
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات والجهات المرخصة بالأنشطة المعنية باستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية المطلوبة لتطبيق القواعد الجديدة خلال فترة أقصاها شهران.
ويتعلق القرار بتنفيذ ما جاء في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بشأن إدخال رمز التحقق الإلكتروني ضمن إجراءات التعاقد واستخدام التمويل.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، إلى جانب إتاحته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
OTP خطوة إلزامية عند التعاقد واستخدام التمويل
وتتضمن القواعد الجديدة إلزام شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز OTP إلى رقم الهاتف المحمول المرتبط بالعميل والذي تم الاستعلام عنه مسبقًا.
ويتعين إرسال الرمز في مرحلتين أساسيتين، الأولى عند إتمام عقد التمويل، والثانية عند استخدام العميل للتمويل، مع إلزام جهة التمويل بإثبات رمز التحقق والاحتفاظ به ضمن سجلاتها.
مواجهة انتحال الهوية والبيانات غير الصحيحة
وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة رمز OTP إلى منظومة التعرف على هوية العملاء ستوفر وسيلة إضافية لاكتشاف أي محاولات للتلاعب أو الممارسات السلبية في وقت مبكر.
وأوضح أن النظام الجديد يمكن أن يساهم في الحد من محاولات الحصول على تمويل باستخدام هويات الغير أو بيانات شخصية غير صحيحة، سواء كان التمويل مخصصًا لأغراض استهلاكية أو لتمويل أنشطة إنتاجية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف حماية العملاء الذين لا يرتكبون أي مخالفات، والحفاظ على حقوقهم، ومنع تعرض سجلاتهم أو جدارتهم الائتمانية لأي تأثير سلبي نتيجة عمليات احتيال أو انتحال للهوية.
قواعد إضافية للتأكد من بيانات العملاء
وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي تتضمن بالفعل عددًا من الإجراءات الخاصة بالتحقق من بيانات العملاء.
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، يتعين على الشركات الخاضعة للرقابة والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، التحقق من بيانات العملاء من خلال الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تشمل إجراءات الاستعلام التأكد من موقف العميل فيما يتعلق بإدراجه ضمن قوائم غسل الأموال أو قوائم المنع من التصرف.
تطوير مستمر لمنظومة الرقابة الرقمية
ويأتي القرار الجديد كأحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتطوير آليات التحقق في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكان آخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وتستهدف هذه المنظومة الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المالية في رفع كفاءة الرقابة، وتحسين دقة بيانات العملاء، وتعزيز أمان عمليات التمويل، بما يدعم استقرار القطاع ويحمي حقوق المتعاملين.
