أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يقضي بقصر حق التصويت على القرارات المطروحة أمام الجمعية العامة العادية لشركة «بريميم هيلثكير جروب» على باقي المساهمين، مع استبعاد محمود أحمد لاشين والأشخاص والكيانات المرتبطة به.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للشركة اجتماعها في 12 سبتمبر 2026، ويأتي القرار في إطار تطبيق قواعد تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين وسلامة القرارات التي تصدر عن الجمعية.

مخالفات تتعلق بأموال الشركة

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب عمليات فحص وتحقيق أجرتها بشأن أوضاع الشركة، وأسفرت عن رصد عدد من الوقائع والمخالفات المرتبطة بأموال «بريميم هيلثكير».

وأضافت أن الإجراءات المتعلقة بهذه الوقائع تم اتخاذها أمام جهات التحقيق المختصة، وهو ما استدعى تفعيل الصلاحيات الرقابية المقررة للهيئة فيما يتعلق بحضور المداولات والتصويت.

الاستناد إلى قواعد تعارض المصالح

استندت «الرقابة المالية» في قرارها إلى المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تمت إضافتها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026.

وتسمح المادة للهيئة، في الحالات التي تتضمن تعارضًا في المصالح، بمنع بعض الأطراف من المشاركة في المداولات والتصويت على القرارات المعروضة أمام الجمعية العامة، وقصر ذلك على باقي المساهمين.

وتشمل القواعد الحالات التي تكون فيها القرارات محل المناقشة مرتبطة بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو مسؤولي الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بهم.

كما تمتد إلى الحالات التي تخضع فيها وقائع مرتبطة بأموال الشركة للتحقيق في جرائم ذات صلة.

مخاطبة هيئة الاستثمار لتنفيذ القرار

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية خطابًا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، باعتبارها الجهة الإدارية التي دعت إلى انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وطالبت «الرقابة المالية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قرار قصر التصويت خلال اجتماع الجمعية، مع إثبات القرار والآثار المترتبة عليه في محضر الجمعية العامة.

حماية حقوق المساهمين أولوية رقابية

وأكدت الهيئة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على أموال الشركة وضمان حماية حقوق مساهميها.

وشددت على أهمية حماية صغار المساهمين وتعزيز سلامة ونزاهة التعاملات داخل سوق رأس المال، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة ويحافظ على ثقة المستثمرين في السوق.