بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، تطورات أداء الاقتصاد الوطني ومستجدات الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على مواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

واستعرض الاجتماع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، والجهود المطلوبة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

أكد حسن عبد الله استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياساته الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية وخفض التضخم، مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطورًا في المؤشرات الخارجية للقطاع المصرفي.

البنك المركزي يعتمد قواعد الهوية المالية الرقمية

وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.

ويأتي اعتماد القواعد ضمن جهود البنك لتطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي.

السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يتيح تأمين احتياجات الدولة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة تطورات الاحتياطيات وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المختلفة.

تعزيز الحوكمة والأمن السيبراني في القطاع المصرفي

ووجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويرفع قدرته على الاستفادة من التطورات الرقمية.

كما شدد على أهمية وضع أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من التهديدات التي قد تؤثر في استقرار النظام المالي وتنعكس على أداء الأسواق.