عاجل
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بنحو 45 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بأكثر من 1% وتجاوزها مستوى 4100 دولار، وسط تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وانخفاض أسعار النفط.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى نحو 6250 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5357 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألف جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، زادت الأوقية بنحو 55 دولارًا لتسجل 4126 دولارًا، مدعومة بتراجع العملة الأمريكية وانخفاض عوائد السندات، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين.
مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي
وبحسب بيانات «مرصد الذهب»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا على مدار الأسبوع الماضي، بعدما بدأ التعاملات عند 6160 جنيهًا وأنهاها عند 6205 جنيهات.
وعالميًا، حققت أوقية الذهب مكاسب بلغت نحو 196 دولارًا، بارتفاع نسبته 5.1%، بعدما تحركت من مستوى 3875 دولارًا في بداية الأسبوع إلى 4071 دولارًا بنهايته.
وأشار وليد فاروق إلى أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى نحو 53.98 جنيهًا يمثل أحد العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب تحركات الأوقية العالمية وحجم العرض والطلب في السوق.
تراجع الدولار والنفط يعزز الطلب على المعدن الأصفر
وعلى المستوى العالمي، استفادت أسعار الذهب من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى نحو 101.83 نقطة، مقابل 102.36 نقطة يوم الجمعة الماضي، بعدما قلص الدولار بعض مكاسبه التي حققها عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية.
ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بما يدعم الطلب عليه في الأسواق العالمية.
كما ساهم تراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، بالتزامن مع آمال بانحسار التوترات في الشرق الأوسط وتراجع احتمالات تصعيد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء انخفاض النفط وسط ترقب الأسواق فرص التوصل إلى تسوية للصراع، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم وجود مبرر لتصعيد المواجهة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة في ظل التطورات الأمنية بمحيط مضيق هرمز.
وفي المقابل، لا تزال توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية تمثل عامل ضغط على الذهب، رغم الدعم الذي حصل عليه من تراجع الدولار وعوائد السندات.
قوة سوق العمل الأمريكي ترفع رهانات زيادة الفائدة
وعلى الجانب الآخر، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نحو 65 ألف وظيفة، كما جرى تعديل بيانات سبتمبر بالرفع إلى 60 ألف وظيفة بدلًا من 29 ألفًا في التقديرات السابقة.
وتراجع معدل البطالة الأمريكية إلى 4.1% خلال أكتوبر، مقارنة بـ4.2% في سبتمبر، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل وقدرته على الصمود.
وعززت هذه المؤشرات توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، مع ارتفاع رهانات المستثمرين على زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.
ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى نحو 81%، مقابل 73% قبل صدور بيانات الوظائف.
وكان محللو «كومرتس بنك» قد أشاروا إلى أن توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في سبتمبر الماضي كانت تميل إلى استمرار التشديد النقدي، إذ توقع 16 مسؤولًا من أصل 18 إجراء زيادة إضافية واحدة على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأضاف المحللون أن قوة بيانات التوظيف واستمرار الضغوط التضخمية منذ ذلك الحين لا يرجحان حدوث تغيير جوهري في هذه التوقعات.
بيانات التضخم الأمريكية تحسم اتجاه الذهب
وتترقب أسواق الذهب خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات التضخم الأمريكية، بداية من مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقرر إعلانه يوم الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يكون لهذه المؤشرات تأثير مباشر على تقديرات مسار الفائدة الأمريكية.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى تعزيز مبررات الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي، بما يضغط على أسعار الذهب، بينما قد تمنح مؤشرات تباطؤ الضغوط السعرية المعدن النفيس فرصة لمواصلة التعافي وتحقيق مكاسب جديدة.
كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية قبل اجتماع ديسمبر.
وتتحرك أسعار الذهب حاليًا وسط عوامل متباينة؛ إذ يوفر تراجع الدولار والنفط وعوائد السندات دعمًا للمعدن الأصفر، في حين تمثل احتمالات رفع الفائدة الأمريكية تحديًا أمام استمرار صعوده، لتبقى بيانات التضخم المرتقبة العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
