عاجل
طرح اتحاد الصناعات المصرية أربعة مقترحات على الحكومة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي، ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وتوسيع الاستفادة من حوافز الاستثمار، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه المقترحات خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات.
خطة احتياجات الدولة تفتح فرصًا لتعميق الصناعة
واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المقترح الأول، المتعلق بإخطار الاتحاد بخطة احتياجات الدولة الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يشمل مختلف القطاعات والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الحكومية.
ويستهدف المقترح منح المصنعين الوقت الكافي لإعداد الدراسات وتطوير خطوط الإنتاج وتجهيز المنشآت لتلبية الطلب المحلي، خاصة أن إعداد منتج صناعي جديد قد يستغرق فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يتيح فرصًا لتعميق الصناعة المصرية في قطاعات متعددة.
وفي هذا السياق، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد الشركات على إعداد خطط التوسع وموازناتها، وتحديد فرص زيادة المكون المحلي.
إسناد مراكز التدريب للقطاع الخاص لمواجهة البطالة
وتضمن المقترح الثاني إسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من هذه المراكز، وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل.
ومن جانبه، أوضح وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى تنظيم ملف مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، ووضع آليات لاستغلالها بصورة أفضل، إلى جانب إقرار سياسة تحفيزية والتنسيق بين الجهات المعنية.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية
وجاء تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ضمن المقترحات المطروحة، حيث طالب اتحاد الصناعات بتطبيق أحكامه على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من مصادر حكومية أو من خلال تمويل دولي.
ويستهدف المقترح توسيع الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا، وفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية لإنتاج السلع المطلوبة داخل مصر، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحافظ على الموارد الأجنبية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل القانون، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بالاعتماد على المنتج المحلي في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجًا من الخارج رغم توافر بديل محلي له.
وأشار مدبولي إلى أنه أكد هذا التوجه خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على أولوية المنتجات المصرية في تنفيذ المشروعات.
مطالب بتوسيع حوافز الاستثمار في المنطقتين «أ» و«ب»
أما المقترح الرابع، فيتعلق بالالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصر الاستفادة منها على قطاعات اقتصادية محددة.
ويستهدف هذا التوجه دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات والمناطق المختلفة، وتعزيز استغلال الطاقات المتاحة، وزيادة فرص العمل وتحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية، فضلًا عن تعظيم العائد من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية.
وأكد وزير الصناعة اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع وزير الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف.
