عاجل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك نظراً لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية، سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
كما نظم مشروع القرار الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي؛ ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية، حدد المشروع الأساليب المختلفة للسداد وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، مع التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها وتطبيق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، فضلاً عن السماح بطلب تطبيق نظام السداد المُيسر للمُخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، إلى جانب تضمين أحكام خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك.
وعلى صعيد الأسعار، حدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي بمختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، مع سريان الأسعار المُحددة للمطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف م² للقطعة الواحدة، وفي حال تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة، يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.
