عاجل
سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 166.747 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 164.776 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه، بزيادة بلغت نحو 1.97 مليار دولار، وبمعدل نمو 1.2% خلال 3 أشهر، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
ارتفاع الدين طويل الأجل وتراجع قصير الأجل
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي طويل الأجل إلى 137.413 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 134.251 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة قدرها 3.162 مليار دولار.
في المقابل، تراجع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل إلى 29.334 مليار دولار، مقابل 30.525 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بانخفاض بلغ نحو 1.191 مليار دولار.
الحكومة تتصدر أرصدة الدين الخارجي
وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي وفقًا للقطاعات، تراجعت أرصدة المديونية المستحقة على الحكومة إلى 82.713 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 82.841 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
في المقابل، ارتفع رصيد الدين المستحق على البنك المركزي المصري إلى 36.853 مليار دولار، مقارنة بنحو 35.770 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.083 مليار دولار.
كما تراجعت أرصدة الدين الخارجي المستحقة على البنوك إلى 23.789 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 24.750 مليار دولار بنهاية مارس، بانخفاض قدره 961 مليون دولار.
ماذا تعكس مؤشرات الدين الخارجي؟
تعكس البيانات ارتفاع إجمالي المديونية الخارجية خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التمويلات طويلة الأجل، التي ارتفعت بنحو 3.16 مليار دولار، مقابل انخفاض الالتزامات قصيرة الأجل بنحو 1.19 مليار دولار.
كما تكشف الأرقام عن تباين حركة المديونية بين القطاعات، مع ارتفاع التزامات البنك المركزي وتراجع أرصدة الدين المستحقة على الحكومة والبنوك خلال الفترة محل المقارنة.
