وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا جديدًا للعقوبات على روسيا، يمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية، في خطوة قد تزيد الضغوط الاقتصادية على موسكو وتؤثر في حركة تجارة الطاقة العالمية.

دونالد ترامب

ويمنح القانون الإدارة الأمريكية صلاحيات واسعة لفرض رسوم على الدول التي تستورد النفط والغاز الروسي أو تساعد في الالتفاف على العقوبات، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية دخول عامها الخامس.

رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مستوردي الطاقة الروسية

وبموجب القانون، يستطيع الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للطاقة الروسية، إلى جانب الدول التي تستورد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات.

وتضم قائمة كبار المشترين المحتمل تأثرهم بهذه الإجراءات الصين والهند وتركيا، في حين قد تمتد التداعيات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تستورد بعض منتجات الطاقة الروسية.

كما يمنح التشريع الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسم جمركي شامل بنسبة 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة، على أن تستمر الصلاحية الجديدة لفرض الرسوم لمدة خمس سنوات.

قانون العقوبات يثير مخاوف قطاع الأعمال

واجه القانون معارضة من جانب عدد من جماعات الضغط في قطاع الأعمال الأمريكي، من بينها غرفة التجارة الأمريكية وكبرى شركات التجزئة، وسط مخاوف من استخدام الصلاحيات الجديدة لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية وتأثيرها على حركة التجارة والأسعار.

وتأتي هذه المخاوف في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية على تكاليف الاستيراد وسلاسل الإمداد، مع احتمال انتقال جزء من التكلفة الإضافية إلى الشركات والمستهلكين.

الكرملين يحذر من تأثير القانون على مفاوضات السلام

من جانبه، وصف الكرملين إقرار الكونغرس الأمريكي للقانون بأنه خطوة «غير ودية»، محذرًا من أن العقوبات الإضافية قد تؤثر على المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقًا لوكالة «إنترفاكس»، إن فرض عقوبات إضافية من الولايات المتحدة سيعقد الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

واشنطن تربط الهجمات على منشآت الطاقة الروسية بأسعار الديزل

ويتزامن القانون الجديد مع استمرار التوتر بشأن أسواق الطاقة، بعدما حملت واشنطن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية مسؤولية جزء من الارتفاع العالمي في أسعار الديزل.

وفي المقابل، يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عقد لقاء مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك، في ظل استمرار المساعي المتعلقة بالحرب.

قانون جديد يمدد العقوبات على إيران حتى 2031

ولا تقتصر تداعيات التشريع على روسيا، إذ يتضمن القانون تمديد العمل بقانون العقوبات الأمريكي على إيران الصادر عام 1996 حتى عام 2031، بعدما كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال العام الجاري.

ويفرض القانون كذلك عقوبات اقتصادية ثانوية على الشركات غير الأمريكية التي تتعامل تجاريًا مع إيران، بما يوسع نطاق الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران.

صلاحيات واسعة للرئيس الأمريكي مع استثناءات محتملة

ورغم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للرئيس الأمريكي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستستخدم جميع الأدوات الجديدة لزيادة الضغط على روسيا وإيران.

وتتضمن التشريعات استثناءات واسعة تمنح الرئيس صلاحية عدم تطبيق بعض العقوبات أو الرسوم، وهو ما يجعل نطاق التنفيذ الفعلي للقانون مرتبطًا بقرارات الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

تداعيات محتملة على تجارة الطاقة العالمية

ويفتح القانون الباب أمام تغييرات محتملة في خريطة تجارة الطاقة العالمية، في حال تطبيق الرسوم على كبار المشترين للنفط والغاز الروسي، خاصة مع اعتماد عدد من الاقتصادات الكبرى على واردات الطاقة من روسيا.

وقد تؤدي أي قيود إضافية على تجارة النفط الروسي إلى إعادة توجيه بعض التدفقات التجارية وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، بحسب حجم الرسوم التي قد تقرر الإدارة الأمريكية تطبيقها والدول التي ستشملها.