بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل توسيع التعاون في تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

مختبر للتكنولوجيا المالية والتجارية لدعم المصدرين

وأكد وزير الاستثمار أهمية التعاون مع المؤسسة في إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، بهدف تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية، وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في مجالات التجارة والتسويق يفتح فرصًا أمام الشركات المصدرة لدخول أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشددًا على أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ والتوسع.

التوسع في التخصيم لزيادة تمويل الصادرات

وتطرق الاجتماع إلى آليات توظيف نشاط التخصيم في دعم العمليات التصديرية، حيث أشار فريد إلى أهمية توفير خطوط تمويل مخصصة لشركات التخصيم، بما يساعدها على توفير السيولة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.

وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على التخصيم المرتبط بالتصدير يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري باعتباره مؤسسة تمويلية محورية تستقبل التمويلات الدولية وتعيد توجيهها إلى شركات التخصيم.

وأكد استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع دور شركات التخصيم في تمويل الصادرات.

خطة لتطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية بالمحافظات

وفي ملف المناطق الاستثمارية، طرح الوزير أهمية إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية في المحافظات، بما يدعم توطين التنمية ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة.

وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، بما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي وتوفير وظائف تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.

وتستهدف الخطة تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة الواحدة، لاستيعاب أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

ولفت فريد إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع الوزارة تمهيدًا لتطويرها، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذ المشروعات عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة الدولة والمطورين في التمويل، ويساعد على توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.

تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار الأجنبي

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة التفصيلية بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل تحديد احتياجات كل قطاع والفجوات الإنتاجية وسلاسل الإمداد المرتبطة به، بما يساعد على استهداف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير مهارات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.

كما أكد أهمية إعداد الكوادر الشابة من خلال برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، لتعزيز قدراتها الفنية ورفع كفاءة العنصر البشري ودعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

المؤسسة الدولية الإسلامية تدرس برامج تمويل مخصصة للمصدرين

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعزيز شراكتها مع مصر، ودعم جهودها في زيادة الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة.

وأشار إلى تطلع المؤسسة لتوسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر للفترة 2026-2027، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأوضح أن المؤسسة تبحث تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساعدة الشركات المصرية على دخول أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

كما أكد أهمية مساندة الشركات المصدرة في تطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات المتخصصة.

حوافز إضافية لتشجيع الشباب على دخول مجال التصدير

وفي ختام الاجتماع، أكد فريد أن الدولة تستهدف جعل التصدير مجالًا أكثر جذبًا للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.

وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات التي تساعد الشركات على تنمية أنشطتها.