شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026»، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، حيث ألقى كلمة افتتاحية في جلسة نقاشية حول دور مؤسسات تمويل التنمية الوطنية في دعم الأولويات التنموية.

واستعرض الوزير خلال الجلسة، التي حملت عنوان «النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل»، التجربة المصرية في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب جهود تطوير آليات مبتكرة لتمويل المشروعات التنموية، من بينها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية الجاري الإعداد لإطلاقها بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

637 مليار جنيه للاستثمارات العامة الخضراء

كشف وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة خضراء بقيمة 637 مليار جنيه، بما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن مصر قطعت خطوات مهمة في مجال التمويل المستدام، من خلال إصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مع مواصلة العمل على توسيع استخدام أدوات التمويل المختلط التي تجمع بين مصادر تمويل متنوعة لدعم المشروعات التنموية.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

وأوضح رستم أن مصر تتبنى الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل باعتبارها نهجًا استراتيجيًا تقوده الدولة، لا يقتصر على توفير موارد مالية إضافية، بل يستهدف توجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أُعدت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا، والتزامات إشبيلية.

وأكد أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لحشد التمويلات المستدامة والمبتكرة من المصادر المحلية والدولية، سواء العامة أو الخاصة، مع التركيز على سد الفجوات التمويلية والحد من المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والديون.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره التنموي

أكد وزير التخطيط أن مؤسسات وبنوك التنمية الوطنية تمثل ركيزة رئيسية في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى ودعم مسيرة النمو المستدام.

وأشار إلى أن تجربة إعادة هيكلة وتطوير بنك الاستثمار القومي تعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز قدرتها على حشد الموارد المالية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول، إلى جانب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط التنمية الشاملة.

آليات مبتكرة لتمويل البنية التحتية

أوضح الوزير أن مصر تعمل على تطوير أدوات تمويل جديدة لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات التنموية، ومن أبرزها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، التي يجري الإعداد لإطلاقها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.

وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل الميسر، وتوسيع مشاركة المستثمرين، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدولة.

أدوات رقمية لتحديد الفجوات التنموية

لفت رستم إلى أن مصر طورت عددًا من الأدوات الرقمية لتحسين كفاءة توجيه التمويلات، من بينها منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، التي تساعد على تحديد الاحتياجات والفجوات التنموية على المستوى المحلي.

كما أشار إلى الاستفادة من الأدوات الذكية لإدارة الموازنة، التي أسهمت في ربط مؤشرات التقدم في تحقيق أهداف التنمية بقرارات التمويل، خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026.

وأضاف أن إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يدعم تحديد أولويات المرحلة المقبلة، والتوسع في التخطيط متوسط الأجل، بما يتماشى مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة، بالتوازي مع تطوير موازنة البرامج والأداء.

دعوة المؤسسات الدولية لتوسيع التمويل الميسر

وفي ختام كلمته، دعا وزير التخطيط المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية إلى تعزيز التعاون وتكامل الجهود لتوسيع إتاحة التمويل الميسر، وزيادة الاعتماد على الضمانات المالية وأدوات التمويل المختلط، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ودعم قدرة الدول على تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وتأتي مشاركة مصر في الحوار الدولي، الذي يُنظم بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات تمويل التنمية الوطنية في عدد من الدول، إلى جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، في إطار تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات تمويل التنمية المستدامة.