عاجل
استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة الهيئة لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار، خاصة المشروعات التي تستهدف التصدير، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط.
وجاء المؤتمر بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط.
1330 فرصة استثمارية على خريطة مصر
وأوضح محمد عوض أن الهيئة تعمل على مساندة المستثمر خلال رحلة الاستثمار عبر 3 مراحل تبدأ باستكشاف الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تعد إحدى الأدوات الرئيسية التي توفرها الهيئة في هذه المرحلة، وتضم حاليًا 1330 فرصة استثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة، من بينها فرص استثمارية بمحافظة دمياط.
15 مركزا لخدمات المستثمرين
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المرحلة الثانية من رحلة المستثمر تتعلق بخدمات التأسيس واستخراج التراخيص.
وتقدم الهيئة هذه الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب 15 مركزا لخدمات المستثمرين موزعة على مستوى الجمهورية.
وتضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين عن 67 جهة معنية بالاستثمار، بما يتيح للمستثمر الحصول على خدمات التأسيس وما بعد التأسيس من خلال مكان واحد.
بوابة موحدة لمتابعة شكاوى المستثمرين
وأشار عوض إلى أن المرحلة الثالثة تركز على رعاية المستثمرين والتعامل مع التحديات التي قد تواجه مشروعاتهم، من خلال «بوابة رعاية المستثمرين» التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح الشهر الماضي.
وتعمل البوابة كمنصة موحدة لاستقبال شكاوى ومقترحات المستثمرين، مع وجود نظم متابعة على مدار 24 ساعة، بهدف تسريع التعامل مع العقبات التي تواجه المستثمرين وإنهائها.
الرخصة الذهبية ضمن حوافز قانون الاستثمار
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة خلال المؤتمر أبرز التيسيرات والحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وفي مقدمتها «الرخصة الذهبية».
وتجمع الرخصة الذهبية التصاريح التي يحتاجها المستثمر في موافقة واحدة، ويتم منحها للمشروعات ذات الأثر التنموي، بما يسهم في تسهيل إجراءات إقامة المشروعات وتسريع دخولها حيز التنفيذ.
«فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة
كما تطرق عوض إلى الدور الذي يقوم به مركز «فكرتك شركتك» في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
ويعمل المركز على مساعدة أصحاب الأفكار في تحويلها إلى شركات سريعة النمو، من خلال ربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب توفير الاستشارات الفنية والقانونية مجانا.
وتستهدف هذه الخدمات دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة تخدم الاقتصاد المصري، والمساهمة في تسريع نموها وتعزيز قدرتها على التوسع.
