الحكومة توافق على استيراد سيارات الجولف للأفراد دون التقيد بضوابط سيارات الركوب

قررت وزارة الاستثمار المصرية السماح للأفراد باستيراد سيارات الجولف دون الالتزام بالضوابط المعمول بها لاستيراد سيارات الركوب، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها الشرق. ويعد هذا القرار استثناءً من القواعد التي طبقت العام الماضي بشأن تنظيم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي.

استيراد سيارات الجولف

ويتيح القرار الجديد للأفراد استيراد سيارات الجولف إلى جانب سيارة الركوب المسموح بها قانونًا، دون اعتبارها ضمن العدد المحدد أو خضوعها للشروط المالية نفسها.

 

ويرجع اعتماد القرار إلى أن سيارات الجولف تستخدم غالبًا داخل المنتجعات السياحية والملاعب والكومباوندات السكنية، ولا يسمح لها بالسير على الطرق العامة، ما يجعلها خارج إطار السيارات المخصصة للتنقل على الطرق.

الإفراج عن السيارات الواردة

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت العام الماضي القرار رقم 319 لسنة 2024 الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي اشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي الاكتفاء بسيارة واحدة كل خمس سنوات، مع تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

 

وبموجب التعديل الجديد، تصبح سيارات الجولف معفاة من هذه القيود، ما يفتح الباب أمام استخدامها على نطاق أوسع داخل المجتمعات العمرانية المغلقة.