شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية والبورصة العالمية تراجعًا خلال تعاملات الخميس، متأثرة بزيادة الضغوط البيعية وصعود الدولار الأمريكي، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وتصاعد التوقعات بشأن احتمالية تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6360 جنيهًا بنهاية التعاملات، متراجعًا بنحو 30 جنيهًا مقارنة بمستويات إغلاق أمس الأربعاء.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7269 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 حوالي 5451 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50880 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر أوقية الذهب بنحو 38 دولارًا، ليسجل قرابة 4031 دولارًا، مع إعادة المستثمرين تقييم التوجهات المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على المعدن النفيس.

تحركات الذهب بين السوق المحلية والبورصة العالمية

وأوضح «مرصد الذهب» أن تعاملات الأربعاء اتسمت بالاستقرار النسبي في السوق المصرية، إذ بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول عند 6390 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 6375 جنيهًا، ثم ينهي الجلسة عند مستوى 6390 جنيهًا.

وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا خلال الجلسة السابقة من نحو 4061 دولارًا إلى 4069 دولارًا، قبل أن تتغير اتجاهات السوق مع تطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها حركة الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب المحليين، وهو ما يجعل تحركات السوق المحلية مرتبطة بالتغيرات العالمية وسوق الصرف في الوقت نفسه.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة وسط انقسام بين أعضائه

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه الأخير، في قرار أيده 10 أعضاء، مقابل عضوين فضّلا زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هما ليزا كوك وبيث هاماك.

وجاء القرار في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من المستهدف البالغ 2%، مع تأكيد البنك المركزي الأمريكي أهمية متابعة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

كما أشار الفيدرالي إلى قوة النشاط الاقتصادي، في ضوء استمرار الإنفاق والاستثمار وتحسن مؤشرات التوظيف بالتوازي مع نمو القوى العاملة.

ويعكس اختلاف آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية استمرار الجدل حول مدى الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، بين اتجاه يفضل التريث لحين ظهور مؤشرات اقتصادية إضافية، وآخر يرى أن رفع الفائدة قد يكون ضروريًا للحد من الضغوط السعرية.

توقعات الفائدة في ديسمبر تضغط على المعدن الأصفر

وتتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها الفيدرالي في قياس التضخم وتحديد مسار السياسة النقدية.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع الضغوط الناتجة عن تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل، إلى زيادة احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين.

ويرجع ذلك إلى أن المعدن الأصفر لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه، ما يجعله أكثر عرضة للضغوط عندما ترتفع جاذبية الأصول المدرة للعائد، بالتزامن مع زيادة توقعات أسعار الفائدة.

وفي المقابل، قد يستفيد الذهب من تراجع توقعات التشديد النقدي أو تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، التي تدفع بعض المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة.

وتظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة من العوامل المؤثرة في اتجاه المعدن النفيس، مع اختلاف استجابة الأسواق وفقًا لتوقعات المستثمرين وتفاصيل قرارات الفيدرالي وتصريحاته.

قرار البنك المركزي المصري يضيف مزيدًا من الترقب للأسواق

على الصعيد المحلي، تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط متابعة لتطورات التضخم وسعر الصرف والظروف الاقتصادية العالمية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق، المنعقد في 24 سبتمبر، تثبيت أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

وتؤثر قرارات الفائدة المحلية في تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، إلا أن تحديد أسعار الذهب في السوق المصرية يعتمد أيضًا على حركة الأسعار العالمية وسعر الدولار ومستويات العرض والطلب.

ارتفاع واردات الصين من الذهب بنسبة 28.2% خلال سبتمبر

وفيما يتعلق بمؤشرات الطلب العالمي، كشفت البيانات المنشورة عن ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج بنسبة 28.2% خلال سبتمبر 2026، ليصل إلى 74.987 طنًا، مقارنة بنحو 58.491 طنًا خلال أغسطس الماضي.

كما ارتفعت صادرات الذهب الإجمالية من هونج كونج إلى الصين لتسجل 94.096 طنًا في سبتمبر، مقابل 77.137 طنًا خلال الشهر السابق.

وتعكس هذه البيانات تطورات حركة تجارة الذهب في السوق الصينية، التي تمثل أحد العوامل المهمة في متابعة اتجاهات الطلب العالمي على المعدن الأصفر، إلى جانب تحركات الدولار وأسعار الفائدة وتوقعات المستثمرين.