عاجل
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما تضمنه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرة مؤسساتها على التعامل مع مختلف التحديات.
وأوضح أن قطاع المواد الغذائية يأتي في مقدمة القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية، وهو ما يجعل استقرار أسواق الغذاء عنصرًا مهمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التاجر والمنتج والموزع شركاء في استقرار الأسواق
وأشار المنوفي إلى أن تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين لا يقتصر على دور الحكومة فقط، مؤكدًا أن التاجر والمنتج والموزع يمثلون أطرافًا رئيسية في هذه المنظومة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تطوير أسلوب التعامل مع الأسواق، بحيث لا يقتصر الأمر على التدخل بعد ظهور الأزمات، وإنما يعتمد على إجراءات استباقية تضمن استمرار توافر السلع وزيادة الكميات المعروضة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة تتجه نحو توسيع شبكة المنافذ والأسواق، وتقليل عدد الحلقات الوسيطة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالتزامن مع تطوير آليات الرقابة على الأسواق.
زيادة المعروض مفتاح تحقيق التوازن
وقال رئيس جمعية «عين» إن زيادة المعروض تمثل أحد أهم الوسائل لتحقيق التوازن داخل السوق، موضحًا أن الرقابة بمفردها لا تكفي لضبط حركة الأسعار.
وأشار إلى أهمية توفير بدائل متعددة أمام المستهلك، وتسهيل انتقال السلع بين مراحل الإنتاج والتوزيع، ودعم المنافسة العادلة، بما يساعد على وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بأقل تكلفة ممكنة.
التوسع في الأسواق والمعارض
وأوضح المنوفي أن توجه الحكومة نحو التوسع في إقامة الأسواق والمعارض، إلى جانب إنشاء أسواق دائمة داخل المحافظات، يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف تحسين آليات ضبط الأسواق.
وأضاف أن تكثيف الرقابة والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار يدعمان هذه المنظومة، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حلولًا مؤقتة، وإنما كجزء من تنظيم مستدام للسوق.
حماية المستهلك والتاجر الملتزم هدف واحد
وشدد المنوفي على أن حماية حقوق المستهلك والحفاظ على مصالح التاجر الملتزم لا يتعارضان، موضحًا أن الطرفين يحتاجان إلى سوق تتوافر فيه المنافسة العادلة والوضوح.
وأكد أن المواطن يحتاج إلى توافر السلع بأسعار معلنة وجودة مناسبة، بينما يحتاج التاجر الملتزم إلى بيئة تجارية مستقرة تمنحه القدرة على ممارسة نشاطه في ظل قواعد واضحة ومنافسة عادلة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والشعب النوعية المختلفة.
القطاع التجاري مستعد لدعم جهود الدولة
وأكد رئيس جمعية «عين» استعداد القطاع التجاري لتعزيز مشاركته في جهود توفير السلع وزيادة المعروض، سواء من خلال التوسع في المنافذ أو المشاركة في المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ودعا في الوقت نفسه إلى استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي التجار والمنتجين، بما يسمح بالتعامل السريع مع أي تحديات قد تظهر داخل الأسواق والوصول إلى حلول عملية.
وقال المنوفي: «التاجر المصري جزء من منظومة الأمن الغذائي، وليس طرفًا في مواجهة مع الدولة أو المستهلك، وكلما كانت هناك شراكة حقيقية وتنسيق مستمر، أصبح من الأسهل تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استدامة النشاط التجاري».
شراكة لتحقيق استقرار الأسواق
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أهمية ترسيخ مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة خلال الفترة المقبلة، بحيث تتكامل جهود مختلف الأطراف لتحقيق هدف استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السلع.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مراعاة مصالح الدولة والمستهلك والتاجر والمنتج في الوقت نفسه، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز منظومة الأمن الغذائي في مصر.
