عاجل
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، بهدف تطوير الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي.
ويأتي القرار ضمن جهود البنك المركزي لتسريع التحول الرقمي، بالتزامن مع متابعة الإصلاحات الاقتصادية ومستجدات أداء الاقتصاد الوطني، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
الهوية الرقمية ضمن خطة تطوير الخدمات المصرفية
وأوضح محافظ البنك المركزي أن اعتماد القواعد المنظمة للمنظومة يمثل خطوة ضمن جهود البنك المستمرة لتوسيع استخدام الحلول الرقمية وتعزيز الشمول المالي، بالتوازي مع العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة صلابة الجهاز المصرفي.
وأكد استمرار البنك المركزي في تبني نهج يستهدف خفض معدلات التضخم، مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار
واستعرض حسن عبد الله المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
وجاءت هذه المؤشرات في ظل تحديات إقليمية ودولية، وفقًا لما عرضه المحافظ خلال الاجتماع.
السيسي يؤكد أهمية الأمن السيبراني وإدارة المخاطر
من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
كما وجه بضرورة الموازنة بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تطوير القطاع المصرفي، إلى جانب وضع أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من التهديدات التي قد تمس استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
