خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 4.6%، مقابل 4.9% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، بتراجع قدره 0.3 نقطة مئوية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وأوضح البنك، في تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» لشهر سبتمبر 2026، أن خفض توقعات النمو يأتي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة.

الاقتصاد المصري

ورغم خفض توقعاته للعام الجاري، رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2027 إلى 5%، مقارنة بنحو 4.9% في تقديراته السابقة، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية.

توقعات النمو خلال العام المالي 2026-2027

وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 عند نحو 4.9% دون تغيير، في ظل استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي، رغم المخاطر الإقليمية التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة.

ويعكس تعديل توقعات النمو للعام 2026 استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع تأثيرها المحتمل على حركة التجارة وأسواق الطاقة والاستثمارات الأجنبية.

تدفقات النقد الأجنبي

وتأتي توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت تواصل فيه مصر العمل على تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الاستثمار، بالتزامن مع تطورات اقتصادية ومالية تستهدف دعم استقرار الاقتصاد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.