أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الإجراء الأمريكي المقترح بحق «بنك مصر» في دولة الإمارات من المرجح أن يكون تأثيره محدودًا للغاية على التصنيف الائتماني الإجمالي للبنك، في ظل قوة مركزه المالي وامتلاكه هوامش حماية كافية لامتصاص المخاطر المحتملة.

ويأتي تقييم «فيتش» عقب إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية «FinCEN» في 28 أغسطس 2026 عن مقترح لاتخاذ إجراء خاص بحق «Banque Misr UAE»، يتضمن منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح الوحدة المصرفية في الإمارات.

تفاصيل الإجراء الأمريكي ضد بنك مصر بالإمارات

وأوضحت «FinCEN» أن المقترح يستهدف Banque Misr UAE تحديدًا، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة، ولا يمتد نطاق الإجراء المقترح إلى عمليات بنك مصر في الدول الأخرى.

وبحسب الإعلان الأمريكي، فإن الإجراء المقترح يستند إلى المادة 311 من قانون «PATRIOT Act»، ويتضمن قيودًا على قدرة المؤسسات المالية الأمريكية على التعامل عبر الحسابات المراسلة مع بنك مصر في الإمارات، إلى جانب متطلبات عناية واجبة إضافية بشأن المعاملات ذات الصلة.

تأثير محدود على التصنيف الائتماني لبنك مصر

وترى «فيتش» أن قوة الوضع المالي لبنك مصر توفر قدرًا من الحماية أمام التداعيات المحتملة للإجراء الأمريكي، بما يقلل من انعكاساته على التصنيف الائتماني الإجمالي للبنك.

ويعكس ذلك التمييز بين المخاطر المرتبطة بالعمليات المستهدفة في الإمارات وبين المركز المالي والعمليات الرئيسية للبنك، خصوصًا أن الإجراء الأمريكي المقترح لا يشمل عمليات بنك مصر في مصر أو فروعه الدولية الأخرى.

الإجراء يستهدف عمليات بنك مصر في الإمارات فقط

وشددت «FinCEN» في إعلانها الرسمي على أن القرار المقترح ينطبق فقط على Banque Misr UAE، ولا يشمل عمليات بنك مصر في أي دولة أخرى. كما أن الإجراء لا يمثل في وضعه الحالي قاعدة نهائية، إذ إنه صدر في صورة Notice of Proposed Rulemaking، أي مقترح تنظيمي يخضع للإجراءات المقررة قبل اعتماده بشكل نهائي.

ماذا يعني ذلك لبنك مصر؟

يعني تقييم «فيتش» أن المخاطر الناجمة عن الإجراء الأمريكي المقترح تظل، وفق تقدير الوكالة، محدودة بالنسبة إلى المركز الائتماني الكلي لبنك مصر، في ظل قوة الوضع المالي للبنك وقدرته على استيعاب التأثيرات المرتبطة بالوحدة المستهدفة.

وفي المقابل، يظل التطور محل متابعة، خصوصًا مع استمرار الإجراءات التنظيمية الأمريكية بشأن المقترح، وما قد يترتب عليها من تداعيات على العلاقات المصرفية المراسلة لبنك مصر في الإمارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الخزانة الأمريكية و«FinCEN» تشديد الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة ضمن «Operation Economic Outcast».فيتش تكشف تأثير العقوبات الأمريكية على بنك مصر