عاجل
توقعت إي أف جي هيرميس أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم، ليكون ذلك الاجتماع الخامس على التوالي الذي تشهد فيه أسعار العائد استقرارًا وفقًا لتقديرات المؤسسة المالية.
التضخم يحدد مسار أسعار الفائدة
وترى إي أف جي هيرميس أن معدل التضخم في مصر قد يواصل التراجع، ليسجل نحو 13% خلال سبتمبر الجاري، قبل أن يستقر في نطاق يتراوح بين 14% و15% بنهاية عام 2026.
وأشارت المؤسسة إلى أن توقعاتها تأخذ في الاعتبار إمكانية تحريك أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل، وهو عامل قد ينعكس على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة
وبحسب تقديرات إي أف جي هيرميس، فإن مستويات التضخم المتوقعة ستُبقي أسعار الفائدة الحقيقية في نطاق يتراوح بين 400 و500 نقطة أساس.
وترى المؤسسة أن استمرار العائد الحقيقي عند هذه المستويات يوفر مبررًا لتوقع بقاء أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، في انتظار تطورات التضخم وأسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
