عاجل
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، اتجاه أسعار الفائدة، خلال اجتماعها السادس هذا العام، وسط ترقب من الأسواق لتقييم اللجنة لمستجدات التضخم وأسعار الطاقة وسعر الصرف، إلى جانب تداعيات التحرك الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتتجه أغلب التوقعات نحو الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، مع طرح سيناريو رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس من جانب بعض المؤسسات والمحللين، في ظل المخاطر المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتشدد السياسة النقدية العالمية.
الفائدة مستقرة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 20 أغسطس الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويمثل اجتماع اليوم المرة الرابعة على التوالي التي تبقي فيها لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير.
استطلاع رويترز يرجح تثبيت الفائدة
وتشير أحدث التوقعات إلى تصدر سيناريو التثبيت، إذ أظهر استطلاع أجرته «رويترز» وشمل 11 خبيرا اقتصاديا أن جميع المشاركين تقريبا يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وكانت «إتش سي» للأوراق المالية الاستثناء الوحيد في الاستطلاع، بعدما توقعت رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
التضخم العام يتراجع والأساسي يرتفع
ويأتي قرار البنك المركزي في ظل تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس، وهو مستوى جاء أقل من متوسط توقعات 17 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم عند 15.5%.
في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 14.9% خلال أغسطس مقابل 14.7% في يوليو، بما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية رغم انخفاض التضخم العام.
ويرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بمجموعة «إي إف جي هيرميس»، أن بيانات التضخم جاءت أقل بكثير من التوقعات، مع إمكانية استمرار التباطؤ خلال سبتمبر بدعم من تأثير سنة الأساس.
وتوقع أبو باشا عدم اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مع اعتبار ارتفاع أسعار النفط أحد أبرز مخاطر التضخم خلال الفترة المقبلة.
سي آي كابيتال: مؤشرات التضخم تدعم التثبيت
وترى «سي آي كابيتال» أن استمرار التضخم السنوي دون مستوى 15%، إلى جانب استقرار القراءات الشهرية، يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأشارت إلى أهمية متابعة تحركات أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية باعتبارها من العوامل المؤثرة في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
قرار الفيدرالي يرفع حساسية اجتماع المركزي
وتكتسب قرارات اليوم أهمية إضافية بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4%.
ويزيد التحرك الأمريكي من أهمية متابعة جاذبية الأصول المحلية في الأسواق الناشئة، إلا أن محللين أشاروا إلى أن قرار الفيدرالي لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة.
وتظل معدلات التضخم المحلية، وتطورات سوق الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، من بين المحددات الرئيسية التي تدخل في حسابات السياسة النقدية.
ثاندر: لا مساحة مريحة لخفض جديد
وقالت إسراء أحمد، كبيرة الاقتصاديين بوحدة البحوث في «ثاندر»، إنها تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.
وأوضحت أن استمرار مخاطر التضخم المرتبطة بالتطورات الخارجية وأسعار الطاقة لا يوفر مساحة مريحة لاستئناف دورة خفض الفائدة، لكنها في الوقت نفسه لا ترى ضغوطا على السيولة الدولارية أو سوق الصرف تستدعي تشديدا نقديا عاجلا.
إتش سي تتوقع رفع الفائدة 100 نقطة أساس
وفي الاتجاه المقابل، تتبنى «إتش سي» للأوراق المالية رؤية أكثر تشددا، إذ تتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
وتستند هذه الرؤية إلى توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الأخير من العام، بالتزامن مع احتمالات ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرات التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وتشدد السياسة النقدية عالميا.
رفع الفائدة مطروح لكن ليس السيناريو الأساسي
ويرى علي متولي، المحلل الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يظل ضمن السيناريوهات المطروحة، لكنه لا يمثل السيناريو الأساسي حاليا.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال في النطاق الإيجابي، ولا يرى في البيانات الحالية ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجددا.
من جانبه، طرح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة «أسطول القابضة»، احتمالين لمسار السياسة النقدية، أولهما تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر مع إمكانية رفعها لاحقا، والثاني تنفيذ رفع جزئي خلال الاجتماع الحالي.
ويرتبط مسار السياسة النقدية، وفقا لشفيع، بالحفاظ على جاذبية أدوات الدين ودعم استقرار سعر الصرف.
العائد الحقيقي يدعم قرار التثبيت
ويظل الفارق بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم من العوامل التي تمنح البنك المركزي مساحة لاتخاذ قرار التثبيت، إذ يشير محللون إلى أن سعر الإقراض البالغ 20%، مقابل تضخم عام عند 14.5%، يوفر عائدا حقيقيا موجبا.
وبذلك تتجه أنظار الأسواق إلى قرار لجنة السياسة النقدية اليوم، وسط تباين بين سيناريو التثبيت الذي تدعمه غالبية التوقعات، ورفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس الذي تطرحه «إتش سي» وبعض المحللين كأحد البدائل المطروحة
