عاجل
وافق مجلس إدارة بنك البركة مصر على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5.457 مليار جنيه، بدلا من 5.089 مليار جنيه، بزيادة قدرها 367.69 مليون جنيه، ضمن إجراءات الاستحواذ على شركة التوفيق للتأجير التمويلي عبر مبادلة الأسهم.
وتتم زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وفقا لما أعلنه البنك في إفصاح للبورصة المصرية.
إصدار 52.527 مليون سهم جديد
تتضمن الزيادة إصدار 52.527 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم، على أن تخصص الأسهم بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي الذين استجابوا لعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة.
ويحصل البنك في المقابل على نحو 273.722 مليون سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ضمن تنفيذ صفقة الاستحواذ.
0.1919 سهم من البركة مقابل سهم في التوفيق
وتستند عملية المبادلة إلى معامل بلغ 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي، وفقا للتقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
ويتضمن معامل المبادلة جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، مع تجنيب الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة في حساب احتياطي خاص.
وبعد قيد الزيادة، يرتفع إجمالي عدد أسهم بنك البركة مصر إلى 779.666 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم، بينما يصل رأس المال المصدر إلى 5,457,664,828 جنيهًا.
ويبلغ رأس المال المرخص به للبنك 10 مليارات جنيه.
29.91% نسبة المشاركة المصرية
واعتمد مجلس الإدارة تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، على أن يكون ذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري والجهات الإدارية المختصة.
ويعكس التعديل هيكل رأس المال الجديد وتوزيع المساهمات، حيث تبلغ نسبة المشاركة المصرية الإجمالية نحو 29.91%.
وتضم قائمة كبار المساهمين بعد الزيادة:
مجموعة البركة (ش.م.ب – البحرين): 535,767,667 سهمًا بقيمة 3.750 مليار جنيه.
مصر لتأمينات الحياة: 52,870,683 سهمًا بقيمة 370.09 مليون جنيه.
الملتقى العربي للاستثمارات: 52,517,447 سهمًا بقيمة 367.62 مليون جنيه.
مصر للتأمين: 32,754,339 سهمًا بقيمة 229.28 مليون جنيه.
ألماظة للتنمية العقارية: 27,675,873 سهمًا بقيمة 193.73 مليون جنيه.
المساهمون الآخرون من المصريين والأجانب: 78,080,395 سهمًا بقيمة 546.56 مليون جنيه.
استكمال إجراءات زيادة رأس المال
وفوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك في التوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي، إلى جانب إجراء أي تعديلات تنظيمية قد يطلبها البنك المركزي المصري.
كما يشمل التفويض استكمال الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لإتمام زيادة رأس المال والتأشير بها في السجل التجاري.
