أطلق البنك الزراعي المصري بازار «العودة للمدارس» تحت شعار «يلا مدرسة»، في إطار مشاركته بمبادرة «التمكين – خطوة» التي يرعاها البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير احتياجات العاملين مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويأتي تنظيم البازار ضمن جهود البنك لتعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي، من خلال توفير منصة تسويقية تتيح لأصحاب المشروعات عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة جديدة من العملاء.

منصة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات

أتاح البازار للعارضين فرصة عرض وتسويق منتجاتهم المختلفة، خاصة المرتبطة بموسم العودة إلى المدارس، بما يساعد على توسيع قاعدة العملاء وخلق فرص تسويقية جديدة للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر.

كما تستهدف الفعالية تشجيع ثقافة العمل والإنتاج ودعم ريادة الأعمال، من خلال الربط المباشر بين المنتجين والمستهلكين.

إقبال على المنتجات المحلية

شهد البازار إقبالًا من العاملين بالبنك، في ظل تنوع المنتجات المعروضة والأسعار التنافسية، حيث شملت المعروضات الأدوات والمستلزمات المكتبية والملابس والمنتجات الجلدية والمشغولات اليدوية والإكسسوارات، إلى جانب المنتجات الغذائية.

وساهم تنظيم البازار في توفير احتياجات العاملين وأسرهم بأسعار مناسبة، بالتوازي مع دعم المنتجات المحلية ومنح أصحاب المشروعات فرصة لزيادة مبيعاتهم.

البنك الزراعي يدعم الشمول المالي

وقالت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري، إيمانًا بدور المؤسسات المصرفية في تحقيق التنمية ودعم التمكين الاقتصادي.

وأضافت أن بازار «العودة للمدارس» يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق أثر مجتمعي ملموس، من خلال مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة منافذ حقيقية لتسويق منتجاتهم.

وأوضحت أن مبادرة «التمكين – خطوة» تدعم ثقافة العمل والإنتاج، وتساعد أصحاب المشروعات والحرف اليدوية على الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز قدرتهم على النمو والاستمرار وتحقيق دخل مستدام.

استمرار المبادرات المجتمعية

وأكدت أن اختيار موسم العودة للمدارس لتنظيم البازار جاء لتلبية احتياجات العاملين وأسرهم خلال هذه الفترة، مع إتاحة فرصة لأصحاب المشروعات لزيادة انتشار منتجاتهم.

وأشارت إلى أن البنك الزراعي المصري سيواصل تنفيذ المبادرات التي تدعم المجتمع وتعزز التمكين الاقتصادي، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.