عاجل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الاحتياجات الاستراتيجية.
التأكيد على تكامل السياسات المالية والنقدية
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأكد الجانبان أهمية العمل المشترك لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية.
توفير احتياطيات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
كما تناول اللقاء جهود التنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من احتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافر الاحتياجات اللازمة للمواطنين واستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم استقرار سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات التشغيل والإنتاج للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية
وفي هذا السياق، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما في ذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وأكد اللقاء أهمية استمرار الجهود الرامية إلى ضمان توافر الوقود اللازم لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة ودعم استقرار الأسواق.
ضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف
كما شدد الجانبان على أهمية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وما يتطلبه من جاهزية مستمرة لتوفير احتياجات محطات التوليد وضمان استدامة خدمات الكهرباء للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية
يعكس اللقاء استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يضمن توافر الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، والحفاظ على استقرار الأسواق، ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
