عاجل
رغم الارتفاع القوي الذي سجلته الفضة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، تراجعت أسعارها في السوق المصرية بنحو 0.53%، متأثرة بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وفق بيانات «مرصد الذهب»، التي أظهرت عودة المعدن الأبيض لتحقيق مكاسب عالمية بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض من 94 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 93.5 جنيهًا بنهايته، بخسارة بلغت نحو نصف جنيه.
وسجل جرام الفضة عيار 925 نحو 86.5 جنيه، فيما بلغ سعر عيار 800 نحو 75 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الفضة إلى 693 جنيهًا.
الأوقية العالمية ترتفع 2.77 دولار وتُنهي سلسلة الخسائر
على الجانب العالمي، صعدت أوقية الفضة من نحو 49.10 دولارًا في إغلاق الأسبوع السابق إلى 51.87 دولارًا بنهاية تعاملات الجمعة 6 نوفمبر، بزيادة قدرها 2.77 دولار، تعادل نحو 5.6%.
وبذلك أنهت الفضة ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، كما تفوقت مكاسبها على ارتفاع الذهب الذي سجل صعودًا بنحو 5% خلال الأسبوع نفسه، بحسب تقرير «مرصد الذهب» عن حركة المعدن الأصفر.
وأوضح فاروق أن تراجع الدولار أمام الجنيه كان العامل الرئيسي وراء عدم انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية بالمستوى نفسه؛ إذ انخفض سعر العملة الأمريكية من نحو 56.12 جنيه يوم الخميس 29 أكتوبر إلى 53.97 جنيه بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه.
وأضاف أن انخفاض سعر الصرف حدّ من تأثير ارتفاع الأوقية على الأسعار المحلية، مع ارتباط حجم الانعكاس النهائي بمستويات التسعير داخل السوق وهوامش التداول.
الانتخابات الأمريكية وبيانات الوظائف تحركان أسعار المعادن
وجاءت موجة التعافي في أسعار المعادن النفيسة مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أُجريت في 3 نوفمبر.
لكن المكاسب تعرضت لضغوط خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع، بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مع استقرار معدل البطالة تقريبًا عند 4.1%.
وعززت هذه البيانات رهانات الأسواق على احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال ديسمبر المقبل، وهو ما قد ينعكس على حركة الدولار وعوائد السندات وأسعار المعادن النفيسة.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية عن شهر أكتوبر، المقرر إعلانها الثلاثاء 10 نوفمبر، ثم مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 نوفمبر، وفق جدول مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في تحديد اتجاهات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة، وبالتالي رسم ملامح حركة الدولار وعوائد سندات الخزانة والذهب والفضة خلال الفترة المقبلة.
عجز المعروض العالمي يصل إلى 46.3 مليون أوقية في 2026
وعلى مستوى أساسيات السوق، تتوقع دراسة «ورلد سيلفر سيرفي 2026» الصادرة عن معهد الفضة تسجيل عجز في المعروض العالمي بنحو 46.3 مليون أوقية خلال العام الجاري، ليواصل السوق تسجيل العجز للعام السادس على التوالي.
وتشير التقديرات في الوقت نفسه إلى تراجع الطلب الصناعي على الفضة بنسبة 3%، ليصل إلى 639.6 مليون أوقية خلال 2026، وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاضًا في هذا النوع من الطلب.
ويرى «مرصد الذهب» أن استمرار العجز يعكس محدودية المعروض مقارنة بإجمالي الطلب، لكنه لا يمثل ضمانًا لارتفاع الأسعار بصورة مستمرة، في ظل تأثر الفضة بعوامل أخرى، من بينها توقعات الفائدة وقوة الدولار ومستويات السيولة والمضاربات في الأسواق المالية.
الفضة تفقد 25.2% من قيمتها منذ بداية العام
وعلى أساس الأداء منذ بداية 2026، لا يزال المعدن الأبيض بعيدًا عن مستوياته السابقة؛ إذ يقل سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 25.2% عن مستواه المسجل في بداية العام عند 125 جنيهًا.
كما تتراجع الأوقية عالميًا بنحو 27.2% مقارنة بإغلاق عام 2025، عندما سجلت نحو 71.3 دولار.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التقلبات التي شهدتها الفضة خلال العام، رغم التحسن الذي سجلته في الأسبوع الأخير.
مرصد الذهب: بيانات التضخم الأمريكية تحدد اتجاه الفضة المقبل
وفي قراءته لتحركات السوق، يرى «مرصد الذهب» أن الفضة تدخل الأسبوع الجاري مرحلة ترقب، مع اختبار قدرتها على الحفاظ على مكاسب التعافي الأخيرة، وسط ارتباط اتجاهها المقبل ببيانات التضخم الأمريكية وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر، فضلًا عن حركة الدولار عالميًا وأمام الجنيه.
وقال الدكتور وليد فاروق إن الفضة تُعد من أكثر المعادن النفيسة تقلبًا، نظرًا لتداخل العوامل المؤثرة في تسعيرها، فهي تجمع بين كونها معدنًا نفيسًا وأداة استثمارية من جهة، ومادة تدخل في استخدامات صناعية متعددة من جهة أخرى.
وأوضح أن هذا التداخل يجعل المعدن أكثر عرضة للتحركات السعرية الحادة، ويرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ به، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين.
وأشار إلى أن أوقية الفضة فقدت نحو 57% من ذروتها القياسية المسجلة في 29 يناير عند 121.64 دولار، كما تراجع جرام الفضة عيار 999 في مصر بنحو 55.5% مقارنة بذروته التي بلغت 210 جنيهات، بما يوضح حجم التذبذبات التي تعرض لها المعدن خلال العام الجاري، رغم استمرار العجز في المعروض العالمي.
فاروق يحذر من استثمار أموال الالتزامات قصيرة الأجل في الفضة
وشدد مدير «مرصد الذهب» على ضرورة التمييز بين الأموال المخصصة للاحتياجات القريبة والفائض المالي القابل للاستثمار، موضحًا أن المدخرات التي يحتاج إليها أصحابها خلال عام أو عامين لتغطية مصروفات الجامعة أو تجهيز الأبناء للزواج أو أداء العمرة، لا يُنصح بتوجيهها إلى الفضة.
وأشار إلى أن تقلبات الأسعار قد تعرض هذه الأموال لخسائر، دون وجود ضمان لاستعادة المعدن مستوياته السابقة في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمر إلى السيولة.
وأضاف أن الاستثمار في الفضة قد يكون مناسبًا لمن يمتلك فائضًا ماليًا لا يحتاج إليه على المدى القريب، ولديه القدرة على تحمل التذبذبات والخسائر المحتملة، مع تخصيص جزء من هذا الفائض للمعدن بدلًا من توجيه المدخرات بالكامل إليه.
وأكد فاروق أن تفضيل الذهب على الفضة من حيث طبيعة المخاطر لا يعني ضمان تحقيق الأرباح، مشددًا على أهمية إبعاد الأموال المخصصة للالتزامات والاحتياجات القريبة عن تقلبات أسواق المعادن النفيسة.
واختتم بأن استمرار العجز في المعروض العالمي قد يوفر دعمًا لأساسيات سوق الفضة على المدى الطويل، لكنه لا يضمن استمرار صعود الأسعار أو يحدد توقيت حدوثه، في ظل تأثير المتغيرات النقدية والاقتصادية وتحركات المستثمرين في الأسواق العالمية.
