عاجل
أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد جديدة تنظم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم مجموعة من الخدمات نيابة عنها، من بينها التحقق من هوية العملاء، في خطوة تستهدف توسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وتسمح القواعد الجديدة للمواطنين بفتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المتعاقد معهم، مع وضع ضوابط تضمن حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.
ضوابط رقابية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية
وأرسى البنك المركزي من خلال القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم الخدمات عبر الوكلاء المصرفيين.
كما حددت القواعد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط، والضوابط الخاصة بالوكلاء المصرفيين الذين سيتم اعتمادهم للعمل مع البنوك.
الوكلاء المصرفيون يدعمون انتشار الخدمات المالية
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، التي يمثل نشر الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الوصول إليها أحد محاورها الرئيسية.
ومن المتوقع أن تسهم الآلية الجديدة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، وتقليل الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك لتنفيذ بعض الإجراءات، مع استمرار الالتزام بمتطلبات حماية العملاء وسرية معلوماتهم.
الشمول المالي في مصر يسجل 79% خلال يونيو 2026
ويستكمل القرار جهود البنك المركزي لدعم الشمول المالي، بعد إطلاق عدد من المبادرات وإصدار التعليمات الهادفة إلى زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 79% خلال يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بمستويات عام 2016.
