أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن بدء تطبيق آلية تنظيمية جديدة بالتعاون مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، وتقليل الوقت المستغرق في مراجعة التصميمات، ومنع تكرار فحص الملفات بين الجهات المعنية.

وتأتي الخطوة استكمالًا لحزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

اعتماد الرسومات المعمارية شرط لمراجعة التصميمات الإنشائية

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الآلية الجديدة تستهدف تنظيم عملية مراجعة التصميمات الإنشائية بالمجمعة العشرية، من خلال اشتراط اعتماد الرسومات المعمارية رسميًا من الهيئة قبل بدء فحص التصميمات الإنشائية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لن يتم استقبال أو تسجيل أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية بفروع المجمعة العشرية اعتبارًا من الموعد المحدد، إلا بعد تقديم الرسومات المعمارية المعتمدة من الهيئة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية ومراجعة الرسومات المعمارية الخاصة بها.

وأوضحت أن توحيد مراحل المراجعة بين الجهتين من شأنه الحد من تكرار الإجراءات، وضمان توافق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، بما يساهم في تسريع استكمال إجراءات التراخيص.

إعفاءات من وثيقة التأمين بعد خفض تكلفة أعمال البناء 90%

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن الآلية الجديدة تأتي ضمن منظومة متكاملة من التسهيلات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات المستثمرين.

ولفتت إلى أن قرار وزارة الصناعة بخفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90% ساهم في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من اشتراط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المحددة.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تستهدف المنشآت الصناعية التي لا تزال مطالبة بتقديم وثيقة التأمين، من خلال توحيد مسار مراجعة الملفات وتجنب تكرار فحص الرسومات، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين ويساعد في اختصار المدة اللازمة للحصول على تراخيص البناء.

مستندات مطلوبة لبدء المراجعة بالمجمعة العشرية

وحددت الهيئة المستندات اللازمة لبدء مراجعة التصميمات الإنشائية بالمجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي يتطلب إصدار تراخيص البناء الخاصة بها الحصول على موافقة المجمعة.

وتشمل المستندات تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب خطاب رسمي صادر عن الهيئة يؤكد اعتماد الرسومات المعمارية وانتهاء جميع مراحل مراجعتها.

وتهدف هذه المتطلبات إلى التأكد من تطابق الرسومات الإنشائية مع التصميمات المعمارية المعتمدة مسبقًا، ومنع إعادة مراجعة المستندات ذاتها، بما يضمن انسيابية الإجراءات بين الهيئة والمجمعة العشرية.

الملفات المقدمة قبل نوفمبر مستمرة دون تعطيل

وفيما يتعلق بالطلبات التي سبق تقديمها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف الاتفاق مع المجمعة العشرية على استكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي تم استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها سابقًا.

وشددت على عدم إرجاء هذه الملفات أو تعطيلها بسبب تطبيق الآلية الجديدة، بما يضمن استمرار إجراءات المشروعات الصناعية القائمة وعدم تأثرها بالتعديلات التنظيمية الأخيرة.

كما دعت المستثمرين الصناعيين الراغبين في الحصول على الخدمات إلى التوجه لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، والذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية لتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

توجيهات وزارة الصناعة لتطوير منظومة التراخيص

وتأتي الآلية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن مواصلة تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم تنفيذ المشروعات الجديدة ويحد من الأعباء الإدارية المرتبطة بإجراءات البناء.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجمعة العشرية، خاصة مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة، لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المطلوبة وتقليل الوقت اللازم لاستكمال معاملاتهم.